دعوى قضائية لتطبيق الحد الأدنى للأجور على (عمال ال 90 جنيهاً)

أقام مجموعة من عمال وعاملات مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور، أمام القضاء الإدارى للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى قرره المجلس القومى للأجور والذى يبلغ 400 جنيه.
وأعلن خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذى أقام الدعوى، موكلا عنهم، أن الدعوى «تأتى فى إطار حملة المركز لتفعيل نصوص الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون التى تكفل أجورا عادلة للعمال».
وقال المركز فى دعواه إن «العاملين بمراكز المعلومات والبالغ عددهم نحو 32 ألف عاملة وعامل، تكشف قضيتهم عن واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل. فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الأسود)» تبعا لبيان أصدره المركز.
وذكر المركز أن العمال «وقعوا على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة،. وهو ما يعنى أنهم ليس لهم درجات وظيفية، كما أن بنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمينا اجتماعيا، أو تأمينا صحيا، أو صندوق عاملين. وكل ذلك فى مقابل أجور مجحفة، فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيها، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيها، والحاصل على مؤهل عال يبلغ أجره 150 جنيها».
«وظل هؤلاء العمال طوال ثمانى سنوات وحتى الآن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية. فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أى حقوق. والأدهى من ذلك أنه تم استغلالهم سياسيا وإعلاميا أسوأ استغلال. فرقم 32 ألفا يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصة عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذون برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطالة فى الإحصاءات الرسمية. ولقد ظل هؤلاء العمال رجالا ونساء صامتين انتظارا لتحسين الأجور أو التثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى» وفقا لمدير المركز.
واختتم المركز دعواه بالقول إن الحد الأدنى للأجور «يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور. حيث نص المشرع فى المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه. كما نص فى المادة (37) من قانون العمل على أنه «إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور» طبقا لعريضة الدعوى.
وقال خالد على إن دور الدولة لا يقف عند تشكيل المجلس القومى للأجور ولا عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط. ولكن غاية المشرع الدستورى والقانونى هى أن يكون هناك تطبيق عملى لهذا الحد لينتج أثره الفعلى على الحياة الواقعية للعاملين. ووصف تقاعس الحكومة أو امتناعها أو تعطيلها لتنفيذ الحد الأدنى بأنه «قرار معيب ومخالف للقانون لأنها بذلك تجعل العمال بين خيارين كلاهما مر إما القبول بأجور غير عادلة أو القبول بالبطالة» تبعا لمدير المركز.