ملتقى المنظمات المستقلة يتوقع العنف مع تنافس مرشحي الوطني

توقع ملتقى المنظمات الحقوقية المستقلة استمرار ما أسماه فساد العملية الانتخابية حتى يوم الاقتراع، مشيرًا إلى ما أطلق عليه مناخ التضييق غير المسبوق على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، وقمع حركات التجمع السلمي.
وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، في مؤتمر صحفي عقده الملتقى: إن تزييف إرادة الناخبين بدأ منذ الإجراءات القمعية على حرية التعبير، ولن يقتصر تزييف إرادة الناخبين- بحسب حسن- على يوم 28 نوفمبر فقط، وهو يوم الاقتراع.
واعتبر حسن أن الأجواء المقيدة لحرية التعبير، بدءًا من إغلاق عدد من القنوات وتوجيه إنذارات لقنوات أخرى، تؤثر على حق المواطن في معرفة المعلومات الضرورية، وقال: "المناخ يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات نزيهة".
أما بخصوص الرقابة الدولية المرفوضة من قبل الحكومة، فأكد مدير مركز القاهرة أنه لو حدث وجاء مراقبون دوليون يوم 28 نوفمبر، فلن يرصدوا سوى نقطة في بحر من الانتهاكات، على حد تعبيره.
فيما توقع رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدي عبد الحميد، وقوع عنف انتخابي على غرار العنف الذي شهدته المرحلة الثالثة في انتخابات 2005، وقال: "إن أكثر الدوائر المتوقع أن تشهد عنفًا كبيرًا هي التي ينافس فيها مرشحون عن الحزب الوطني بعضهم البعض".
ويعتبر عبد الحميد، أن دوائر "الكوتة" النسائية ستظهر ما وصفه بالكوميدية السوداء نظرًا لاتساعها، وقال: "كيف ستغطي مرشحة 16 دائرة انتخابية، سنجد مرشحات لن يسمع عنهن الناخبون".
وعرض مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، لبعض الانتهاكات التي يتعرَّض لها المجتمع المدني، الذي تتحدث الحكومة عن مراقبته الوطنية للانتخابات، مؤكدًا استمرار تعرُّض المنظمات الحقوقية لانتهاكات من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وأجهزة الأمن.
وأشار عيد إلى استدعاء الخارجية المصرية لبعض المنظمات الدولية التي تقدمت بطلبات للتصريح لها، بإقامة مكاتب في مصر، وبحسب عيد هددتهم الخارجية بعدم استخراج التصاريح، في حالة استمرارهم في كشف انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أوضح إلغاء الحكومة لاجتماع وفد من البرلمان الألماني مع مسؤولين في مصر، رغم الموافقة عليه قبل تحديد الموعد، وإلغاء اجتماع للشبكة الأورومتوسطية، وتوقيف عدد من النشطاء العرب والأجانب الذين حضروا بدعوة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.