انتهت اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، من تلقي أعداد كبيرة من طلبات منظمات المجتمع المدني، التي أبدت رغبة في متابعة عمليات إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات مجلس الشعب التي ستُجرى في 28 نوفمبر الجاري. ومن المقرر، أنه سوف يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بتسليم الطلبات، التي تلقاها بهذا الشأن، إلى اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، مشفوعة بالمستندات اللازمة والمتضمنة باعتماد المنظمات من الجهات الإدارية المختصة، وذلك في 12 نوفمبر الجاري. وسوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتسليم التصاريح لمنظمات المجتمع المدني خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري. من جهة أخرى، قام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإشراف على العديد من الدورات التدريبية لتدريب وتأهيل الآلاف من أعضاء منظمات حقوق الإنسان المصرية، على متابعة العملية الانتخابية.