ساكن مصر الجديدة أولًا

كثيرا ما كنت أتعجب من الشعار الذى شاهدته لأول مرة (مصر أولا ) فى أحد الميادين فى حى مصر الجديدة. ولم أكن أعرف ماذا يقصد أصحاب هذا الشعار على وجه التحديد. ولكن بعد اجتهاد محدود تصورت أن المقصود من هذا الشعار أن (مصر الجديدة أولا). وللوهلة الأولى، وبمنتهى الأنانية فرحت كثيرا من أن يصبح الحى الذى أقطنه له الأولوية على ما سواه من أحياء.
وقلت ولم لا؟ فنحن اعتدنا دائما على أن ينال من يجاور السعيد نفس سعادته. فما بالك وأنا أجاور أهم سعيد فى مصر. ولكن لم تمر أيام قليلة، واكتشفت أن هذا الشعار يملأ كل شوارع مصر تقريبا، بينما كنت أنا أتجاهله بدون وعى. ولكن عندما ركزت فى الأمر، قلت ربما كنت أتجاهله عن عمد، لأنى اعتبرته مجرد مزايدة سمجة من الحزب الوطنى باعتباره يحب مصر أكثر من غيره من أبنائها غير الحزبيين الوطنيين.
ولكن مادام الحزب الوطنى يرى أن مصر أولا وقبل كل شىء كما يقول. فلماذا بدأ تحسين صورته، وصورة حكومته قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية من (أمريكا أولا؟). فكيف هان على الحكومة أن تخرج من ميزانياتها 4 ملايين دولار سنويا تلهفها شركة دعاية وترويج أمريكية لتحسن صورتها أمام الأمريكان فى حملة دعائية ودبلوماسية لا طائل منها. بينما لم تبدأ نفس الحملة الدبلوماسية بدون دولارات ولا يحزنون لدى المصريين لتحسين صورتها فى (مصر أولا؟).
الحملة مدفوعة الأجر التى افتتحها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بمقال دعائى عن أداء الحكومة على صفحات الواشنطن بوست الأمريكية، لم يسفر عنها سوى مقال فى اليوم التالى مباشرة يحمل حقائق لا تكفى ملايين الدنيا لإخفائها أو تحسينها. نشرت الصحيفة أن القمع السياسى فى مصر يتزايد، وأنه يجرى اعتقال المئات من النشطاء خاصة من الإخوان المسلمين.
وكأن كل الحجج والمخاوف التى حاول غالى فى مقاله أن يفزع بها الأمريكان لو وصلت هذه الجماعة للحكم، بل وحتى الرعب الذى حاول غالى إثارته المتعلق بإمكانية اتصال هذه الجماعة فى حالة تأسيس دولة دينية بالدول المارقة فى المنطقة لم يخف الأمريكان. بل على العكس كتبت الصحيفة فى افتتاحياتها تدين الممارسات القمعية ضد النشطاء فى مصر وزادت على ذلك بإدانة كل القرارات الحكومية بتضييق الحرية على أجهزة الإعلام.
ولا أعرف ماذا تفعل أموال قارون كلها لتحسين صورة نظام يتباهى به الدكتور غالى من أن الإذاعات الخاصة تصل فى ظله إلى 70% من السكان فى مصر، ويصدر فى عهده 500 مطبوعة، فى نفس الوقت الذى تحظر فيه الحكومة على الفضائيات استخدام أجهزة البث المباشر لتغطية الأحداث فى مواقعها الحية إلا بعد موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وحتى رسائل المحمول التى أصبحت إحدى وسائل النشطاء فى مصر للاتصال بالرأى العام تم منعها. وبالتأكيد لا يخفى على الأمريكان النية المبيتة من وراء هذه القرارات لإجراء الانتخابات بدون إزعاج للسلطات، وبأقل قدر من خدش حياء المزورين.
ألم يكن من الأوفر للحكومة بدلا من صرف أموال من ميزانيتها التى طالما ذقنا الذل من حديثها المتكرر عن العجز الذى تعانيه بسبب سوء تصرفات المصريين الذين يتميزون بالنهم فى أكل العيش المدعم، وأرز التموين المسوس، وزيت العربيات الذى يوزع على البطاقات، ونشارة الخشب الشهيرة بشاى التموين. ألم يكن من الأوفر لها أن تصرف هذه الأموال على تحسين أحوال المصريين بحق وحقيق بدلا من تزويق أوضاع لا تكفى مساحيق العالم لتجميلها.
أكان صعبا على الحكومة أن تقول لرئيس جامعة عين شمس عيب أن يترك البلطجية يتعاملون بالعنف ضد أساتذة أفاضل من جامعة القاهرة جاءوا بمنتهى الرقى ليعلموا الطلاب قيمة حميدة كان على رئيس الجامعة نفسه أن يقوم بها، وهى الإسراع بتنفيذ حكم المحكمة بطرد الحرس الجامعى خارج حرم الجامعة.
أكان صعبا على الحكومة أن تنتصر للعمال وتقف مرة بصفهم فى معركة الحد الأدنى للأجور بعد أن وقفت لسنوات بمنتهى الأريحية فى صف رجال الأعمال. وتركت العمال رهينة لديهم بحيث لا تتعدى نسبة العمال الذين يعملون بصفة قانونية لدى القطاع الخاص فى مصر 36%. ولا يزيد من يلتزم بالتأمينات الاجتماعية للعمال عن 45%، أى أن الأغلبية تعمل بدون تأمينات.
وبينما لم تهتم الحكومة بمعرفة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص حتى الآن استطاع البنك الدولى أن يعرف ويتوصل إلى أن هذا الرقم هو 180 جنيها. وهو أقل حد أدنى فى كل الدول العربية حسبما يقول مسئولو مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى المقرب إلى قلب وعقل الدكتور غالى.
يعنى بحسبة بسيطة هناك عمال فى القطاع الخاص يعملون بأجر يقل عن حد الفقر الرسمى الذى يعلنه الجهاز المركزى للإحصاء فى مصر وهو 205 جنيهات. وهو الحد الذى يكفى لتنفس الفقير فقط. وهذا هو التعريف الرسمى لحد الفقر فى مصر (ما يكفيه للبقاء على قيد الحياة).
«المصريون أولا» وليس الأمريكان قد يصبح شعارا أدق للمرحلة حتى لا يختلط الأمر على أمثالى من الجهلاء فى فن صياغة الشعارات، ويعتقدون أنكم تقصدون ساكن مصر الجديدة أولا.