رصد تقرير حقوقي بعنوان "حالة الديمقراطية في مصر" في الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر، الصادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، حالات الاعتصام والوقفات الاحتجاجية، وأشار إلى أنها بلغت نحو 78 احتجاجاً في كل محافظات الجمهورية خلال الشهر الماضي فقط. وأشار التقرير إلى أن الجامعات المصرية شهدت أكثر من 16 وقفة احتجاجية للطلاب، بسبب استبعادهم من المدينة الجامعية أو بسبب الاعتراض على نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب داخل الجامعات، كما شهد الشهر الماضي ما يزيد على 62 اعتصاماً واحتجاجاً للعمال والموظفين في قطاعات مختلفة، أبرزها اعتصام موظفي مركز المعلومات وعمال الشركة المصرية للكتان، بالإضافة إلى اعتصام إداريي التعليم. ولم يغفل التقرير تظاهر المئات من السلفيين أمام مسجد النور أكثر من مرة، منددين بقرار وزير الإعلام لغلق القنوات الدينية، وتابع رصد احتجاج حركات "كفاية" و"الجبهة الشعبية الحرة" و"حشد" و"شباب من أجل العدالة" أمام مجلس الوزراء للتنديد بارتفاع أسعار السلع الغذائية، هذا فضلاً عن اعتصامات صحفيي الدستور واحتجاجاتهم على قرارات رضا إدوارد المالك الجديد للدستور والتي يأتي أبرزها إقالة إبراهيم عيسى. وفيما يتعلق بالاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة 2010، اهتم التقرير بتوصيات اللجنة العليا للانتخابات، وأكد أن توصيات اللجنة العليا للمحافظين الخاصة بحظر الدعايا الانتخابية قبل الموعد القانوني، وتحديد سقف الدعايا الانتخابية للمرشحين لم يتم إصدارها بشكل رسمي أو نشرها في الصحف المصرية، مما يعد "تصرفاً غير مبرر وغير مقبول"، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بأن تنشر جميع قراراتها بشكل رسمي في الصحف، باعتبارها أحد أهم قضايا الرأي العام في المرحلة الراهنة.