مطالبات بالتحقيق مع الصحفيين المشاركين في مهرجان أبو ظبي السينمائي بتهمة التطبيع

طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وأعضاء لجنة الأداء النقابي، النقيب وأعضاء المجلس بالتحقيق مع الصحفيين الذين سافروا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في تغطية فعاليات مهرجان أبوظبي السينمائي بتهمة التطبيع.
وكان القائمون على مهرجان أبوظبي قاموا بتوجيه الدعوة للمنتجة الإسرائيلية "ليسلي وودوين" ولتكريمها ومنحها جائزة "الجمهور" عن فيلم "الغرب غرباً" وتبلغ قيمة الجائزة 30 ألف دولار، وهي الدعوة التي جعلت اتحاد النقابات الفنية "التمثيلية والسينمائية والموسيقية" تعلن رفضها المشاركة، وقررت حظر التعامل مع المهرجان، وهددت من يشارك فيه بالفصل من عضوية الاتحاد.
وأرجع أعضاء اللجنة مطالبتهم تلك إلى أن الصحفيين الذين سافروا لحضور المهرجان قد خالفوا قرار الجمعية العمومية للنقابة التي تحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي، وهو ما يترتب عليه تحويل الصحفي المتهم بالتطبيع إلى لجنة التحقيق النقابية.
يذكر أن قانون النقابة قد حدد العقوبات والقرارات التأديبية التي تتخذ ضد من تثبت عليه تهمة التطبيع، وهي إما لفت النظر أو الغرامة المالية، أو الامتناع عن ممارسة العمل الصحفي لمدة لا تزيد على السنة، وأخيراً الشطب من جداول القيد بالنقابة.
وانتقد أعضاء الجمعية العمومية مجلس النقابة بعدم مبادرتها بالتحقيق مع الصحفيين الذين قاموا بتغطية المهرجان، مستنكرين عدم إصدار المجلس "بيان مُشرف" كبيان اتحاد النقابات الفنية ومطالبة أعضائها بالمقاطعة.
وشن أعضاء اللجنة هجوماً على الصحفيين الذين تم اتهامهم بالتطبيع بسبب دفاعهم عن إدارة المهرجان رداً منهم على اتهامهم بالتطبيع، حيث اعتبر الصحفيون أن قرار اتحاد النقابات الفنية سببه "الغيرة" من نجاح مهرجان أبوظبي الحديث وتحقيقه مكانة عالمية وقدراته المالية على دعم السينما والسينمائيين العرب، في الوقت الذي تراجعت فيه مهرجانات القاهرة السينمائية، حسبما قال بعض الأعضاء.
من جانبه، أكد وكيل أول نقابة الصحفيين، عبد المحسن سلامة، ل"الشروق" أنه في حالة ثبوت اتهام أي صحفي بالتطبيع، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده، ضارباً المثل بقرارات المجلس ضد رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، هالة مصطفى، ونائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، حسين سراج، بعد ثبوت تهمة التطبيع عليهما.
وقال سلامة إنه في حالة تقديم أحد أعضاء الجمعية العمومية مذكرة للمجلس بالمخالفات التي وقع فيها الصحفيون الذين سافروا إلى أبوظبي، وتم دراستها والتأكد من انتهاكهم لقرارات الجمعية العمومية التي تحظر التطبيع وسفرهم لتغطية المهرجان، رغم علمهم بتكريم فيلم إسرائيلي مسبقاً، فسوف يتم تحويلهم إلى لجنة التحقيق النقابية فوراً، قائلاً "التطبيع ليست له مبررات وقرار الجمعية العمومية واضح وصريح ويجب احترامه".