أعلنت الشرطة الإسرائيلية في القدس اليوم الثلاثاء أنها ستلجأ إلى فرض الإقامة الجبرية والغرامات المالية لمعاقبة الأطفال راشقي الحجارة في حي سلوان المقدسي في محاولة منها لوضع حد لهذه الظاهرة. وقال الناطق باسم شرطة القدس شموليك بن روبي لوكالة فرانس برس "إن الشرطة ستتولى موضوع الأطفال راشقي الحجارة على الشرطة أو على السيارات اليهودية في حي سلوان، بالطلب من المحكمة فرض إقامة جبرية مشددة على هؤلاء الأطفال، ومراقبة وإشراف دقيق من أولياء الأمور عليهم". وأوضح الناطق "بما أننا لا نمدد اعتقال الأطفال إلى حين تقديم لائحة اتهام، فسيكون على الوالدين الإشراف والمراقبة على أطفالهم أثناء الإقامة الجبرية بمعنى انه إذا ذهب الطفل منهم إلى المدرسة فعلى ولي الأمر اصطحابه في ذهابه وفي إيابه". وأضاف بن روبي "نحن من جانبنا سنقوم بالمراقبة المتكررة في البيت، وفي حالة خرق الإقامة الجبرية فإن على الوالدين تحمل المسؤولية القانونية والمثول أمام المحكمة بدلا عن أولادهم". كما أكد بن روبي أن المحكمة ستفرض على أولياء الأمور "إيداع مبلغ مالي كبير في صندوق المحكمة، وفي حال خرق الإقامة الجبرية فإن النقود المودعة في صندوق المحكمة ستتحول إلى خزينة الدولة". وتابع "لقد جربنا قبل أسبوعين هذه الطريقة ووجدناها ناجعة ورادعة، ولها تأثير كبير على أرض الواقع، فقد انخفض رشق الحجارة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وقد تبنت المحكمة موقف الشرطة بسبب الأوضاع السائدة في سلوان". وقال فخري أبو دياب أحد أبرز ناشطي حي سلوان لوكالة فرانس برس معلقا على تصريح الشرطة "إن كل هذه الممارسات تندرج ضمن العقوبات الجماعية التي تفرض على حي سلوان". وأضاف "وبدلا من إقامة نواد للأطفال من قبل البلدية، يحملون المسؤولية للأطفال الذين يحتاجون إلى الشعور بالأمان في بيوتهم بدلا من الشعور بالتهديد بهدمها وبإطلاق يد المستوطنين في الأحياء العربية". وخلص أبو دياب "أن المواجهات يومية في حي سلوان، والحل هو حل سياسي". ويسود توتر شديد منذ عدة أشهر في حي سلوان في القدسالشرقيةالمحتلة بسبب مخطط للبلدية الإسرائيلية لبناء حديقة أثرية يهودية فيه وهدم نحو عشرين منزلا عربيا لتنفيذ هذا المشروع. وأدى هذا التوتر إلى اندلاع اشتباكات شبه يومية في الحي غالبا بين أطفال فلسطينيين يرشقون الحجارة من جهة وقوات الأمن ومستوطنين إسرائيليين من الجهة الأخرى.