نظيف: وضع حد أدنى للأجور شأن اقتصادي وليس سياسيا

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن وضع حد أدنى للأجور موضوع اقتصادي وليس سياسيا، ولابد أن نتركه للخبراء الاقتصاديين وهم من يستطيعون تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة حي لا تتسبب في موجات غلاء أو زيادة معدلات البطالة أو أزمة اقتصادية.
وقال نظيف إن هناك مجلسا أعلى للأجور مهمته هذا الموضوع، مؤكدا أن الحكومة قامت بالدور الرئيسي في زيادة الأجور منذ توليها منذ 6 سنوات حيث ارتفع المبلغ المخصص للأجور في الموازنة العامة حاليا إلى 96 مليار جنيه مقابل نحو 40 إلى 45 مليون جنيه منذ ست سنوات.
وأكد الدكتور أحمد نظيف أن زيادة الأجور غير المنضبطة على قاعدة اقتصادية وعلى زيادة في الناتج القومي ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار وموجة غلاء مباشرة، خاصة ونحن مازلنا نشكو من ارتفاع الأسعار فكيف لو زاد النقد المتداول دون زيادة في الإنتاج؟.
وتساءل من يقول إن الحد للأدنى للأجور 600 جنيه كيف حسبها وما هو الأساس الاقتصادي الذي بنى عليه هذا الرقم؟.. مؤكدا أن الحكومة ستأخذ بكلام الخبراء الاقتصاديين في تحديد الحد الأدنى للأجور.
وردا على سؤال عما تردد عن توجه جديد للحكومة بشأن الخصخصة، قال نظيف "لا يوجد ذلك ولكن هناك إدارة أصول مملوكة للدولة ومن ضمنها أن نشترى ونبيع ونحن نستثمر في شركات قطاع أعمال عام والحكومة لا تدير محلات قماش ولكن تدير مشروعات كبيرة".
وردا على سؤال حول أعمال التطوير التي تجرى في محافظة حلوان نوه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ببعد نظر الرئيس حسنى مبارك عندما قرر أن تكون حلوان محافظة مستقلة عن محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى كثير من التركيز حيث كانت مشاكلها وسط مشاكل محافظة القاهرة وبالتالي لم تكن تأخذ حقها من العناية.