النائب السابق لرئيس السكك الحديدية ينتقد اختيار قليوب والمنيب بديلًا ل (باب الحديد)

انتقد نائب رئيس هيئة السكك الحديدية سابقا، حمادة فريد، اختيار الحكومة محطتى قليوب والمنيب لتكونا محطتين بديلتين عن محطة مصر «رمسيس»، بحيث تكون قليوب آخر محطة للوجه البحرى، والمنيب، آخر محطات الوجه القبلى، قائلا، «لابد أن تبحث الحكومة عن أماكن بديلة غير المنيب وقليوب».
«التفكير فى نقل محطة مصر لتخفيف الازدحام من القاهرة، تفكير سليم، لكنه غير قائم على دراسة سليمة، لأن المساحة المتاحة فى المنيب لا تستوعب 10 خطوط أو أرصفة، كما أن العربات والجرارات تحتاج لتجهيز يومى ولابد من وجود ورش ضخمة مثل ورش الفرز، والموجودة بالقرب من محطة رمسيس، والتى لا يمكن إنشاؤها فى المنيب وقليوب. وينطبق نفس الحال على قليوب التى ستستقبل رحلات الوجه البحرى، بالإضافة إلى وجود تكلفة ضخمة أخرى فى مد خط لمترو الأنفاق بطول 15 كيلو مترا»، كما أضاف فريد.
كان محافظ القاهرة، عبدالعظيم وزير، قد أرجع التكدس السكانى فى منطقة وسط البلد إلى وجود محطة القطارات فى ميدان رمسيس حيث يتردد على المحطة نصف مليون مسافر يوميا. وأعلن وزير أنه لن يسمح إلا بمرور 5% من القطارات إلى محطة مصر، حيث تم تحديد محطتى قليوب كمحطة نهائية للقطارات القادمة من الوجه البحرى، والمنيب كمحطة نهائية لقطارات الوجه القبلى وإنشاء محطة مترو رئيسية بقليوب لتسهيل الانتقال على المسافرين.
من ناحيته، اقترح فريد، تخفيف الزحام من القاهرة بإجراءات أخرى، و«هى توفير فرص عمل خارج القاهرة الكبرى، وإعطاء امتيازات أخرى للتشجيع على الخروج من القاهرة، كذلك نقل 250 مصنعا من القاهرة لتخفيف الازدحام». من جانبه، رأى أستاذ جغرافية النقل، فاروق أبوزيد، إن قرار نقل محطة مصر «رمسيس» لخارج القاهرة كان مطروحا منذ عام 1965 عندما كان زكريا محيى الدين رئيسا لوزراء مصر.
وقدرت التكلفة فى ذلك الوقت ب4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن التكلفة ستصل إلى مليارات فى حال تنفيذ خطة النقل الآن. وانتقد رئيس الجمعية العلمية للنقل، سعد الدين عشماوى الخطة، مشككا فى إجراء دراسة جدوى قبل وضعها قائلا: «تخفيف الزحام عن محطة مصر مهم، لكن الأهم تطوير المزلقانات والإشارات وصيانة الجرارات وتحسين مستوى الخدمة فى القطارات»، واصفا قطارات مصر بأنها «غير آدمية». يذكر أن فكرة نقل محطة مصر إلى محطات أخرى كانت فى عهد وزراء نقل سابقين، عصام شرف، كذلك محمد منصور، الذى طرحها على مجلس الوزراء فى عام 2007، لكن لم تتخذ الحكومة أى خطوات تنفيذية تجاهها، ولم تخرج عن كونها فكرة.