عبد العزيز عمر للشروق: عضوية الموظفين فى الحزب الوطنى لا تمنع تعيينهم مسئولين للجان الفرعية

الانطباع الذى تخرج به بعد الجلوس إلى القاضى السيد عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ومحاورته حول انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل، هو أنه لا صلة للجنة بالانتخابات أصلا.. رغم أنه من المفترض قانونا أنها الجهة المنوط بها إجراء الانتخابات.
يترسخ لديك يقين من إجاباته عن الأسئلة، أن صلة اللجنة بالانتخابات تنحصر فى 3 أمور، هى أن اسمها يشير إلى أنها لجنة بالانتخابات وتجميع الشكاوى وإعلان نتيجة الانتخابات.
وخلال الحوار الممتد مع رئيس اللجنة فى مكتبه، تدل جميع إجاباته بوضوح أن الذى يدير العملية الانتخابية ويتحكم فيها هى الحكومة سواء كانت وزارة الداخلية أو غيرها من الوزارات أو الجهات الحكومية.. بل إن الرجل أخذ يجيب عن العديد من الأسئلة بأن إمكانات لجنته لا تسمح لها القيام بهذا الدور أو ذاك، حيث إن كل عدد أعضاء اللجنة 11 عضوا فقط، بل إنه عندما تحدث عن عدد القضاة الذى يسمح به القانون 9 فقط فى كل محافظة، وقال إن عددهم غير كاف حتى لو ضعت اللجنة قاضياً فى كل دائرة انتخابية،.. فستكون الدوائر الانتخابية « عريانة» بلا قضاة نهائيا، على حد قوله.
لكن هذا لا يمنع من أن الرجل كان يشدد على أن اللجنة ستفعل كل ما فى وسعها للتصدى لعمليات التزوير.
وإلى نص حواره مع «الشروق»:
كيف سيتم اختيار أعضاء اللجان الفرعية الذين سيتولون الإشراف على صناديق الاقتراع؟
يتم اختيارهم من موظفى الحكومة وشركات القطاع العام بشرط أن يكونوا حسنى السير والسلوك، وليست لهم صلات بالمرشحين، ولا يجوز أن يعمل المشرف على صندوق الاقتراع فى بلدته، وعددهم يصل إلى ربع مليون موظف.
هل خاطبتم الوزارات والجهات الحكومية لاختيار هؤلاء الموظفين؟
مازلنا نستكمل العدد من جميع المصالح الحكومية، والأعداد التى تحت أيدينا بياناتها حاليا يجرى توزيعهم على اللجان الانتخابية.
هل الوزير المختص هو الذى يختار الموظفين؟
يرد مستنكرا: ماذا تقصد بأن الوزير هو الذى يختار.. ولكن عموما من الناحية العملية فالوزير يختار.. لكن نحن نخاطب الرئيس الأعلى للمصلحة الحكومية نبلغه بطلباتنا من الموظفين، فنحن بحاجة إلى 250 ألفا، ويتم اختيارهم وجار، توزيعهم على اللجان.
ماذا لو اتضح أن بعض الموظفين ينتمون للأحزاب المشاركة فى الانتخابات؟
أغلبية الناس تنتمى للأحزاب، وكل المطلوب منه حسن السير والسلوك.
ماذا لو اتضح أن الموظفين الذين اختارتهم الجهات الحكومية للإشراف على عمليات التصويت والاقتراع من الحزب الوطنى؟
لا يوجد مانع، فكل شروطنا فى الموظف هو حسن السير والسلوك، وألا يكون قريبا لأحد المرشحين فى الدائرة الانتخابية التى سيتولى فيها الموظف الإشراف على عمليات الاقتراع.
هل معنى هذا أن موظفا من الحزب الوطنى سيتولى الإشراف على انتخابات يشارك فيها مرشح من حزبه؟
والله قالوا إن هذا غير مهم، طالما أنه غير مؤثر فى الانتخابات.
من الذى أبلغكم بأن انتماء الموظف للحزب الوطنى غير مهم؟
يواصل إجاباته دون الإجابة عن السؤال قائلا .. طالما أن فيه مندوبين عن المرشحين، لو أحدهم شاف مخالفة سيبلغ عنها، فمندوبو المرشحين الحاضرين داخل اللجنة الانتخابية مصالحهم متضاربة ، وهذا سيمنع التلاعب.
ولماذا لا يتم اختيار المشرفين على صناديق الاقتراع من جهات مشهود لها بالحيدة والنزاهة مثل خبراء وزارة العدل وأساتذة الجامعات والأطباء؟
نعم سيشاركون.. جميع فئات العاملين فى الدولة سيتم الاختيار منها، سواء خطرت على بالك أم لم تخطر.
وكم عدد القضاة الذين سيشكلون اللجنة العامة بكل محافظة؟
عددهم 9 قضاة سيكونون بدرجة رئيس محكمة استئناف أو أقدم رؤساء المحاكم الابتدائية، وأن يكونوا من الأقل سنا بين هذه الفئة حتى تكون صحتهم جيدة، ويمكنهم التنقل بين اللجان الانتخابية.
من الذى سيرشح أسماء القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات؟
أسماء كل القضاة موجودة فى التفتيش القضائى بوزارة العدل، وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات هو مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى القاضى محفوظ صابر، سيحضر للجنة أسماء القضاة.
لكن مساعد الوزير رئيسه المباشر هو الوزير المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، وعينه الرئيس مبارك رئيس الحزب الوطنى الذى يخوض الانتخابات؟
أنا أيضا عيننى الرئيس مبارك بقرار منه.. ووزير العدل لا ينتمى لأى حزب سياسى.
لكن رئيس الحزب الوطنى يملك إبعاد الوزير عن منصبه فى أى لحظة، ولا يملك هذا معكم، كما أنكم توليتم منصبكم باعتباركم أقدم قاض؟
فى النهاية مساعد الوزير للتفتيش القضائى هو قاض، ويتمتع بالحيدة والنزاهة.
هل مساعد الوزير سيحضر لكم أسماء القضاة الذين يراهم مناسبين للاشتراك فى الإشراف على الانتخابات من وجهة نظره، أم سيعرض على اللجنة كل أسماء القضاة لتختار منها اللجنة؟
هو سيعرض علينا أسماء القضاة وفقا لطلبنا، فمثلا لو نحن بحاجة إلى 260 رئيس محكمة استئناف فى سن معينة، فسيعرض علينا الأسماء وفقا لترتيب التحاقهم بالقضاء أو ما يعرف بالأقدمية، وسنستعرض فى اللجنة أسماءهم لاختيار المناسب منهم ونتأكد من عدم وجود موانع لديه من المشاركة فى الانتخابات، مثل ظروفه الصحية.
وأين سيكون مقر القضاة التسعة الذين سيتلقون الشكاوى ومتابعة الإشراف على الانتخابات فى كل محافظة؟
فى مقر كل محكمة ابتدائية وهو يوجد فى عاصمة المحافظة.
ألا ترى أن الوقت الذى سيستغرقه الشاكى أو المرشح أو وكيله للانتقال من مقر اللجنة الانتخابية فى أحد المراكز إلى عاصمة المحافظة حيث مقر القضاة، قد يستغرق ساعات فى محافظات الصعيد حيث تبعد العديد من المراكز 150 أو 200 كيلو عن عاصمة المحافظة، وهو ما يعنى أنه حتى لو انتقل القضاة لمكان المشكلة، فستكون الانتخابات قد انتهت؟
لحل هذه المشكلة، سيلجأ القضاة التسعة إلى الاستعانة بأشخاص آخرين للقيام بأعمال محددة، وعن طريقهم يمكن أن ينقل للقضاة شكاوى.
وهل حددتم هؤلاء الأشخاص الذين تقولون إنكم ستستعينون بهم؟
نعم
وما هو عددهم؟
14 قاضيا هم عبارة عن التسعة قضاة الذين أشرت إليها بالإضافة إلى 5 قضاة آخرين ممثلين للجنة العليا للانتخابات فى كل محافظة.
لكن هؤلاء جميعا مقرهم فى مكان واحد فى المحكمة الابتدائية؟
المفترض أن يلفوا على اللجان يشوفوا المشاكل، أو يبلغوا الجهات الأعلى.
لماذا لا يتم توزيعهم جغرافيا بحيث يكون كل قاض فى مركز أو حى أو دائرة انتخابية؟
هذا غير ممكن، لأن بعض المحافظات فيها 20 مركزا، وعدد القضاة أقل، فهل سنترك بعض المراكز عريانة، وقد لا يكون فى بعض المراكز مشاكل ولا تحتاج للقضاة، وتكون المشاكل فى مراكز أخرى، وهكذا.
هذا يعنى أن استمرار مشكلة ضياع وقت الشاكى فى الانتقال إلى مقر القضاة التسعة والعكس؟
سنحل هذه المشكلة بالإعلان عن أرقام هواتف القضاة فى مقار لجان التصويت، بحيث إن أى شخص يكون له شكوى يتصل بالقضاة فورا.
وهل سيستطيع 9 قضاة تلقى مئات الشكاوى فى وقت واحد والانتقال إلى مئات اللجان فى قرى متناثرة ومتباعدة؟
سنفحص الشكاوى للتأكد من جديتها أولا، سنتحقق منها، أى بلاغ عن وجود تزوير، سنستدعى الشاكى والمشكو فى حقه ونسمع الطرفين، وبناء على التحقيق سنتخذ القرار.
ماذا سيفعل القاضى إذا تم إبلاغه أن ضباط الشرطة منعوا الناخبين من دخول لجان اقتراع بعيدة عنه عشرات الكيلو مترات؟
سيتصل هاتفيا، ويأمر بفتح اللجنة للتصويت
هل سيكون هناك دفتر لإثبات تلقى الشكاوى والإشارات الهاتفية لتوثيق سير العملية الانتخابية؟
صمت
ما عدد مندوبى المرشحين المسموح بوجودهم داخل اللجنة؟
الحد الأقصى المسموح بوجودهم 6 مندوبين، وإذا زاد العدد يكون بالقرعة. أو بالاتفاق بينهم.
غدًا: رئيس اللجنة يتحدث عن طرق تزوير الانتخابات.. وكيف سيتصدى له