عمال بترو تريد يعتصمون من أجل العدالة والمساواة

دخل عمال شركة بترو تريد، اليوم الخميس، يومهم الثالث في الاعتصام الذي بدؤوه اعتراضًا على عدم مساواتهم بباقي عمال الشركة الخاضعين للائحة القديمة للشركة.
واشتكى عشرات العمال المعتصمين من خضوع الشركة للائحتين، تضمن الأولى حقوق العاملين المثبتين والقدامى، فيما تهدر اللائحة الثانية حقوق العاملين بعقود دائمة، مطالبين بأن يخضعوا للائحة الأولى التي يتقاضى على إثرها العمال 700 جنيه مرتب أساسي، فضلاً عن البدلات والحوافز، فيما يتقاضى التابعون للائحة الثانية 200 جنيه فقط، وذلك بحسب أشرف عبد العال، أحد العمال المعتصمين.
وناشد العمال سامح فهمي، وزير البترول، بمساواتهم بزملائهم في الشركة، قائلين: "نطالب بالعدالة والمساواة"، وذلك بعدما أرسلوا عدة شكاوى إلى الوزارة ورئاسة الجمهورية والحزب الوطني؛ لم يتسلموا ردودًا عليها.
وهدد أحد العمال المعتصمين بالانتحار إذا ما بقيت مشكلتهم.
شركة بتروتريد هي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، والتي أنشئت عام 2001، وتهدف إلى قراءة عدادات استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل والمحال وإصدار الفواتير، وتحصيل مستحقات هيئة البترول من عملاء المنازل والعملاء التجاريين والصناعيين وشركات الكهرباء وجميع مستهلكي الغاز الطبيعي، وتنفيذ وإدارة مشروع تجميع ومعالجة الزيوت المرتجعة وإعادة تكريرها وتصدير الفائض للخارج، وتشغيل شباب الخرجين، وذلك من خلال أنشطة الشركة المختلفة.