أبوشقة: حكم إدانة هشام قوى.. وأخطاؤه قليلة

فى أول رد فعل على إيداع محكمة الجنايات حيثيات حكمها بسجن رجل الأعمال هشام طلعت فى قضية مقتل سوزان تميم، أشاد بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت، بما ورد فى الحيثيات، مؤكدا أن المحكمة برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة «بذلت مجهودا كبيرا فى قراءة القضية وغطت الكثير من الجوانب القانونية».
وقال أبوشقة ل«الشروق» إنه شعر عقب قراءة حيثيات الحكم أنه أمام محكمة «بذلت جهدا واضحا، وقرأت القضية قراءة مستفيضة، وقامت بتغطية جوانب قانونية وموضوعية كثيرة»، مقارنا بين حيثيات حكم المحاكمة الأولى التى قضى فيها القاضى المحمدى قنصوة بإعدام المتهمين، وحيثيات القاضى عادل عبدالسلام جمعة «الذى استخدم الرأفة مع المتهمين وقضى بسجن هشام طلعت 15 سنة فقط ومحسن السكرى 28 عاما».
وكشف أبوشقة عن أن كل محام فى فريق دفاع هشام طلعت سيكتب مذكرة طعن بالنقض منفصلة عن الآخر وليس مذكرة طعن واحدة باسم فريق الدفاع، وأشار إلى أن مذكرته ستتركز على الدفع بأحد سيناريوهات ثلاثة؛ الأول: وهو أنه رغم أن النقض للمرة الثانية مما يتعين معه قانونا وفقا لقانون 57 لسنة 59 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تعاد القضية إلى دائرة جنايات أخرى لأن عدم سماع المرافعة فوت درجة من درجات التقاضى، وقال إن الدفوع التى أبدتها المحكمة فى هذا الخصوص تعد جدلا قانونيا مع دفاع المتهمين ستفصل فيه محكمة النقض.
مستشهدا بقضية عماد الجلدة حيث شعرت المحكمة أنه درجة من درجات التقاضى فأعادتها، السيناريو الآخر: نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية وبالتالى تتحول محكمة النقض لمحكمة جنايات، بينما يحتوى السيناريو الثالث على مفاجأة قانونية رفض الإفصاح عنها وتتعلق بالتنازل الموثق من أولياء الدم للمجنى عليها سوزان تميم، وتقر فيه أسرة المجنى عليها أن هشام طلعت برىء وأن الاتهام كان بناء على ثورة الحزن وأنهم يعلمون المحرض الحقيقى».
وتابع: «القانون الإماراتى نص على أنه إذا كان هناك عفو أو صلح أو دية فتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنة ولا يزيد على 3 سنوات، والتنازل من أولياء الدم هنا أقوى من الصلح أو الدية الذى يقتضى ثبوت التهمة أيضا».