تركيا تشترط عدم تسمية دول مستهدفة للموافقة على الانضمام للدرع الصاروخية للناتو

أبدت تركيا موافقة مبدئية على الاشتراك في الدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلنطي "ناتو"، لكنها وضعت شرطين أساسيين من أجل استضافة جزء من الدرع على أراضيها.
وذكرت مصادر مطلعة، أمس الاثنين، أن المفاوضات بين أنقرة وواشنطن، بخصوص موضوع إقامة جزء من مشروع نظام الدرع الصاروخية على الحدود التركية لا تزال مستمرة، وأن الولايات المتحدة تبدي أهمية كبيرة لمشاركة تركيا في هذا النظام، كون تركيا تقع على جبهة التهديد الأمامية لدول حلف الناتو"، بحسب تعبير الحكومة الأمريكية، أي أن نظام الدرع يستهدف "التهديد الإيراني" أولا وأخيرا.
وأضافت المصادر أن الشرطين الأساسيين اللذين وضعتهما تركيا أمام واشنطن، وأكدت عدم تنازلها عنهما، هما ألا يستهدف المشروع أية دولة بصورة علنية أو رسمية، وحصولها على ضمانات قاطعة بعدم توصل إسرائيل إلى المعلومات المخابراتية التي ستحصل عليها "أجهزة الرصد" للنظام الصاروخي. وترى أنقرة أن الطريق الأمثل لحصولها على تلك الضمانة، هو "إطلاعها آنيا على معلومات أجهزة الرصد في النظام".
يذكر أن واشنطن تعلن في مؤتمراتها الصحفية وبياناتها الخطية أن النظام مخصص لردع أي تهديد صاروخي إيراني، أما تركيا، التي تقوم بتطبيق سياسة "صفر المشاكل مع الجيران"، فتعارض ذلك بشدة.
وأصر أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية التركي، خلال مباحثاته مع الجانب الأمريكي، على ضرورة عدم ذكر اسم أية دولة عند الحديث عن المشروع، وبالطبع عند إنشائه في تركيا أو في أية دولة عضو في حلف الناتو"، لافتا إلى أن المستقبل قد يكون حافلا بأي تهديد من دولة أخرى ليست بالحسبان.
وبحسب المصادر، تنظر واشنطن إلى هذا الطلب على أنه "معقول" بالنسبة لتركيا على الأقل. أما واشنطن فهي مستعدة، في الوقت الراهن، لإعطاء ضمانة شفهية فقط لتركيا.