حماس تدعو السلطة إلى الانسحاب من المفاوضات بعد قرار إسرائيل بحق القدس

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القانون الإسرائيلي الجديد الداعي إلى تكثيف الاستيطان والتواجد اليهودي في القدس، على أنه "أولوية وطنية"، بأنه "خطير وشرعنة واضحة للتهويد وإقرار بالتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني".
وذكرت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية المستقلة، اليوم الاثنين، أن حماس اعتبرت على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، أن القرار يؤكد أنه "لا مبرر للسلطة الفلسطينية باستمرار التردد في إعلان انسحابها الفوري من المفاوضات مع الاحتلال، وإعلان انتهائها بلا رجعة وإلى الأبد، وأنه لا مبرر لحالة الصمت العربي، وغياب المواقف الرادعة للاحتلال، وغياب العدالة الدولية".
وقال برهوم: "المطلوب من السلطة الفلسطينية إعلان انسحابها فورًا من المفاوضات، وبلا رجعة، وإعلان انتهائها، وإطلاق العنان ليد المقاومة في الضفة؛ كي تحمي مصالح الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
ودعا "كل أبناء الشعب الفلسطيني وأهالي القدس إلى استمرار التصدي لهذا العدوان وفضحه وإفشال مخططاته مهما كلفهم الثمن". وأيضًا "الشعوب العربية والإسلامية إلى هبة جماهيرية وفعاليات قوية لفضح العدوان، والضغط على كل صناع القرار؛ للوقوف عند مسؤولياتهم في عزل إسرائيل ومحاكمة قادتها".
كانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت، أمس الأحد، على مشروع قانون يصنف القدس على أنها "منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى"، في مجالات الإسكان والتشغيل والتعليم، على أن يتم عرض المشروع للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي قريبًا، بهدف منع الهجرة المتزايدة لليهود من المدينة.
يجدد مشروع القانون تأكيد أن "القدس عاصمة إسرائيل"، وينص على أن "الحكومة ستحافظ على تطوير القدس وسكانها، من خلال تخصيص مصادر خاصة، وإعطاء أولوية خاصة لعمليات التطوير في المدينة".
بحسب القانون الإسرائيلي، فإن منح منطقة صفة "منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى يعني إعطاء مزايا ومنح في مجالات التعليم والثقافة والتشغيل والبناء والصناعة والزراعة والسياحة واستيعاب المهاجرين وتنفيذ بنى تحتية".