فتح تدين إقرار مشروع قانون إسرائيلي يعتبر القدس (أولوية وطنية)

أدانت حركة فتح، اليوم الاثنين، إقرار اللجنة الوزارية المسئولة عن الشؤون التشريعية في إسرائيل قانونًا يعتبر القدس ذات "أولوية وطنية".
واعتبر المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، في بيان صحفي أن القانون "يعزز الاستيطان الإسرائيلي، خاصة في القدس الشرقية"، مؤكدًا أن "القدس أولوية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، وهي عاصمة للدولة الفلسطينية، ومفتاح السلم والحرب في المنطقة، ولا سلام بدون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية".
واتهم القواسمي إسرائيل بالمضي قدمًا في تنفيذ سياستها الاستيطانية ومخططات التهويد الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل بهدف إتاحة الفرصة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى تفضي إلى إنهاء"الاحتلال الإسرائيلي".
ورأى المتحدث أن "إسرائيل قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تحديها السافر للمجتمع الدولي والقرارات الدولية وفي اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يريد أن يتخلص من نير العبودية والاحتلال".
وطالب الأمتين العربية والإسلامية بتقديم الدعم المالي والسياسي للدفاع عن الوجود العربي الفلسطيني في القدس وللمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية ولتمكين الحكومة الفلسطينية من توفير الدعم الكافي لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس.
كانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت، أمس الأحد، على مشروع قانون يصنف القدس على أنها "منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى" في مجالات الإسكان والتشغيل والتعليم، على أن يتم عرض المشروع للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي قريبًا، بهدف منع الهجرة المتزايدة لليهود من المدينة.
ويجدد مشروع القانون التأكيد على أن "القدس عاصمة إسرائيل"، وينص على أن "الحكومة ستحافظ على تطوير القدس وسكانها من خلال تخصيص مصادر خاصة وإعطاء أولوية خاصة لعمليات التطوير في المدينة".
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن منح منطقة صفة "منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى" يعني إعطاء مزايا ومنح في مجالات التعليم والثقافة والتشغيل والرفاه والبناء الصناعة والزراعة والسياحة واستيعاب المهاجرين وتنفيذ بنى تحتية.