بقيت الجامعات المصرية بعيدا عن تدخلات رجال الشرطة وخالية من الوجود الأمنى منذ إنشائها مطلع القرن العشرين وحتى الستينيات حيث بدأت تظهر عناصر شرطية فى الجامعات المصرية المختلفة دون قرار إدارى بذلك، بهدف السيطرة على جموع الطلاب ومنع المظاهرات السياسية. وكان من نتائج حركة التصحيح التى أجراها الرئيس الراحل أنور السادات أن تم إخراج رجال الشرطة من داخل أسوار الجامعات فى إطار سياسة التقرب من حركات المعارضة الشعبية مطلع السبعينيات. وعندما صدر القانون الجديد للجامعات السارى حتى الآن لم يتضمن أى إشارة لوجود الحرس الجامعى، وتضمنت اللائحة التنفيذية له نصا بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعى تتبع رئيس الجامعة مباشرة. وما إن بدأت الجامعات فى إنشاء هذه الوحدات إلا ودخلت مصر أجواء الشحن السياسى ومعارضة شعبية وطلابية خصوصا قبيل اغتيال الرئيس السادات فيما يعرف بأحداث سبتمبر 1981. وأصدر وزير الداخلية آنذاك النبوى إسماعيل قرارا بإنشاء وحدات الحرس الجامعى وإدارة مشرفة عليها بوزارة الداخلية ولم يتم التصديق على هذا القرار من رئيس الجمهورية غير انه تم تفعيله فى السنوات التالية، وأنشأت الوحدات التابعة للداخلية فى جميع الجامعات. وفى عام 2008 أقام تيار استقلال الجامعات دعوى قضائية لطرد الحرس الجامعى وإنشاء وحدات الأمن المدنية فقبلتها محكمة القضاء الإدارى وأيدتها الإدارية العليا أمس.