أعادت أزمة النقاب الجدل حول لائحة 79 التى تقضى بوجود الأمن داخل أسوار الجامعة، خاصة بعد أن استشهد أساتذة الجامعة والأمن بوجود حالات غش جماعى بسبب النقاب، وضبط عدد من الطلاب يتسللون إلى المدينة الجامعية للطالبات فى زى منتقبات، فى الوقت الذى علق فيه الطلاب بأن الأمن يتخذ النقاب حجة واهية للبقاء وفرض الهيمنة داخل الجامعة. لائحة 79 تم إقرارها فى عهد السادات بسبب الضغط الطلابى على سياسته، بعد زيارة الرئيس الراحل لإسرائيل عام 1977 وتوقيع اتفاقية السلام عام 1978، حيث ازدادت حدة المظاهرات الطلابية التى تندد بالسياسة الخارجية، فقام السادات بإلغاء اتحاد طلاب الجمهورية الذى أعلن صراحة رفضه للسياسات الخارجية الجديدة لرئيس الجمهورية، ثم ألغى لائحة 1976 الطلابية التى كانت تسمح للطلاب بممارسة أنشطتهم دون تدخل من الأمن أو جهة الإدارة، وكان البديل هو اللائحة الشهيرة باسم لائحة 79 التى صدرت عام 1979 لمنع الطلاب من ممارسة أنشطتهم الطلابية دون الرجوع لإدارة الجامعة. وبالتالى لا تتم الموافقة على أى أنشطة للطلاب بها شبهة ممارسة للعمل السياسى، ففى القسم السادس الخاص بنظام تأديب الطلاب أكدت المادة 124 أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها دون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة وتوزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأى صورة بالكليات والاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام، ويحق لمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار. الطلبة المنتمون للتيار الإسلامى والإخوان المسلمين أعلنوا رفضهم لمعركة النقاب وأن المستفيد الوحيد منها هو الأمن الجامعى، ويقول حذيفة عطية، طالب فى كلية الهندسة جامعة حلوان: «مشكلة منع المنتقبات من دخول المدينة الجامعية بدأت لأول مرة قبل 3 أعوام فى جامعة حلوان، حيث منع الأمن دخولهن إلا أننا جمعنا 3 آلاف توقيع رافض للقرار واعتصمنا أمام مكتب رئيس الجامعة الذى ألغى القرار ورضخ لمطالبنا، لذلك فتكرار الحديث فى الموضوع هو بمثابة أسطوانة مشروخة، خاصة أننى أرى أن قصص تخفى الرجال فى زى منتقبات تهم ملفقة، فهى حجج واهية لبقاء الأمن داخل الجامعة ومنع المنتقبات من دخول الجامعة رغم أن النقاب حرية شخصية، وكل ما أثير بسبب شيخ الأزهر اللى مكانش مفروض يتكلم فى حاجة زى دى». وتقول «سالى» طالبة منتقبة من جامعة القاهرة: «النقاب حرية شخصية ولا يجوز للأمن أن يمنعنا والقرار ظالم وسوف نرفع قضايا على المسؤولين وسنكسبها لأن الحق معنا، كما أن الأمن يرفض وجود أمينات شرطة ويصر على خلع النقاب وهو أمر غاية فى الغرابة». وتكمل «هدى» طالبة منتقبة من جامعة القاهرة: «التلويح بأن بعض المنتقبات يقمن بالغش فى الامتحان حجة واهية، فهى حالات فردية وكل فئة بها «الكويس والوحش»، لكن القصة كلها مختلقة لبقاء الأمن داخل الجامعة بزعم أننا تنظيم». ويؤكد محمد عبدالله، أحد طلاب الإخوان فى جامعة عين شمس: «نحن نتخذ موقفاً ضد قضية منع النقاب فى الجامعة، سواء على مستوى الطلاب أو الجماعة، وأرى أن الكثير من الطلاب متضامنون معنا، وأن الأزمة ستنتهى على عودة حقوق المنتقبات». ويعلق اللواء السابق ضياء عبدالهادى بأن: «وجود حرس الجامعة ضرورى فى الجامعات المصرية، فهو يعمل على ضبط الإيقاع والمصلحة الخاصة بجموع الطلبة، وأى مجتمع لابد أن يشتمل علي خروج عن القانون سواء قانون الجامعة أو القانون الجنائى مثل التحرش والمعاكسة وهو ما يستلزم وجود الأمن لأن الموظف لن يستطيع فرض الأمن على المكان»، وأضاف: «إن القول بأن النقاب حرية شخصية «كلام أجوف» لأن الحرية الشخصية تتوقف حدودها عند الاعتداء على حريات الآخرين، ففكرة التخفى تخيف جموع الناس، وتسمح بسهولة بانتشار الجرائم، ويمكن أن نضرب مثلاً بسيطاً لو أن كل السيدات فى مصر منتقبات، ويسرن فى الطريق وتاه أحد الأطفال عن أمه، كيف يمكن أن يتعرف عليها، أو كيف يمكن لنا أن نتعرف عليها؟».
