أزمة الدستور تصل إلى طريق مسدود

أمهل رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، رضا إدوارد، صحفيى الدستور المعتصمين فى نقابة الصحفيين يومين للعودة إلى حتى مساء بعد غد الثلاثاء.
وأكد البيان الصادر أمس بعنوان «بيان مجلس إدارة الدستور» والموقع باسم رضا إدوارد، أن «يوم الثلاثاء موعد نهائى للاجتماع بالصحفيين المضربين عن العمل بمقر الجريدة الجديد بالدقى، وتأسف الإدارة لعدم استقبال أى منهم بعد هذا التاريخ المحدد، على أن يبدأ الزملاء العائدون فى ممارسة عملهم اعتبارا من اليوم التالى الأربعاء، وبذلك نطوى صفحة ما سمى ب «أزمة» الصحفيين بالدستور».
وتعهد مجلس الإدارة فى بيانه بتعيين جميع المحررين الذين مضى على عملهم بالجريدة مدة عامين متصلين، مؤكدا زيادة الأجور التى اعتمدها رئيس مجلس الإدارة السابق، ووضع نظام للترقى يضمن لجميع الصحفيين قواعد عادلة تراعى المتميزين فى الأداء المهنى وتخصص لهم مكافآت فورية كل حسب تميزه فى أسبقية ومصداقية الخبر، حسبما ورد فى البيان.
وجدد مجلس الإدارة التزامه بثبات خط الصحيفة السياسى وسياستها التحريرية. كما أكدت إدارة الجريدة التزامها الكامل بإنشاء مشروع تأمين صحى شامل، وكذلك صندوق زمالة للعاملين.
من جانبهم، رفض صحفيو الدستور الاستجابة للمهلة التى حددها إدوارد، وأكدوا استمرار اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم التسعة، وأنهم متمسكون بتوقيع اتفاق مكتوب تكون نقابة الصحفيين طرفا ثالثا فيه وأنهم لن يغادروا مبنى النقابة إلا بحضور رضا إدوارد إلى مقر النقابة لاستكمال المفاوضات التى يرعاها النقيب ومجلسه.
وطالب الصحفيون مجلس نقابة الصحفيين بتفعيل المذكرة التى تقدموا بها الأسبوع الماضى يطالبون فيها بمحاسبة وتحويل كل من يشارك فى إصدار جريدة الدستور باعتبار أن هذا إجراء غير قانونى. كما ذكر الصحفيون أنهم سيطالبون النقابة بإدراج أسماء الصحفيين الذين كان من المقرر تعيينهم قبل إقالة إبراهيم عيسى مباشرة فى جداول القيد بالنقابة خلال اللجنة القادمة فى نوفمبر المقبل.
وتحت عنوان «ردا على دستور الدقى»، أعلن الصحفيون، فى بيان لهم أمس، أن 90% من صحفيى الدستور معتصمون فى مقر النقابة منذ 12 أكتوبر الماضى ومتمسكون بمطالبهم المهنية والأدبية التى تحافظ على حقوقهم، مرفقين مع بيانهم كشفا بأسماء الصحفيين الذين يوقعون على دفتر الحضور والانصراف فى مقر اعتصامهم بالنقابة والذى يوضح وجود أكثر من 100 صحفى «معين وغير معين» فى مقر الاعتصام بالنقابة.
واعتبر الصحفيون فى بيانهم أن تصريحات رئيس التحرير التنفيذى للدستور، أيمن شرف، بأن 75% من صحفيى الدستور قد عادوا إلى العمل فى المقر الجديد، تهدف إلى تفتيت موقفهم والإيحاء للرأى العام بأن الأزمة قد انتهت. وفى سياق متصل، يستعد عدد من شباب القوى السياسية والأحزاب لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر حزب الوفد فى مختلف محافظات مصر ابتداء من منتصف الأسبوع الحالى تضامنا مع صحفيى الدستور.
وكشف عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، ناصر عبد الحميد، ل»الشروق» عن أنه يتم حاليا الإعداد لإطلاق حملة تحت شعار «لا تنتخبوا مرشحى الوفد»، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها فى مؤتمر صحفى خلال الأيام القليلة المقبلة.