ورقة مصرية تحدد مواقف عدم الانحياز تجاه مجلس حقوق الإنسان

طرحت مصر على سفراء دول حركة عدم الانحياز بجنيف ورقة متكاملة، تم اعتمادها، تحدد مواقف المجموعة بالنسبة لعملية مراجعة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعرضًا تحليليًا للمقترحات التي تقدمت بها كافة المجموعات والدول الأخرى والمنظمات غير الحكومية وآليات مجلس حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لسفراء عدم الانحياز بجنيف الذي دعت إليه مصر، في إطار رئاستها للحركة، لمناقشة الإعداد الموضوعي لعملية مراجعة مجلس حقوق الإنسان التي ستبدأ في سويسرا بعد غد انتهاء بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو المقبل لقرار في هذا الشأن يحدد معالم المجلس وآلياته بالنسبة للسنوات المقبلة.
وقال السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إن المبادرة المصرية الخاصة بإعداد هذه الورقة لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل الدول الأعضاء في الحركة والتي اعتبرتها وعاء يعبر عن مصالحها، ويؤكد على إسهامها الإيجابي في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحفاظ على التوافق الدولي القائم حاليًا بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة.
وأوضح، أن مصر أعدت ورقة تحليلية لكافة الإسهامات المختلفة المطروحة على الساحة، بما يعين الحركة على تحديد موقفها منها والاشتراك بفاعلية في المشاورات والمفاوضات التي ستجري خلال الأشهر المقبلة والتي تحظى باهتمام دولي واسع النطاق على كافة الأصعدة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.
وتتبنى الورقة وخطة العمل، المقدمتان من جانب الرئاسة المصرية لحركة عدم الانحياز، منهجًا عمليًا وموضوعيًا، يجمع بين التمسك بثوابت مواقف الحركة والحفاظ على مصالح الدول الأعضاء فيها من جانب، والحرص على التأكيد في ذات الوقت على التزام الحركة بالدخول في حوار جاد وبناء مع الأطراف المعنية بعملية المراجعة، سعيًا إلى الوصول إلى توافق مناسب في هذا الصدد، بما يكفل تحقيق التطوير المنشود في المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان من جانب آخر.