"عدم الانحياز" تقر الورقة المصرية لخطة تحرك حول مراجعة مجلس حقوق الإنسان

أقر الاجتماع الذى دعت إليه مصر فى جنيف للدول الأعضاء فى حركة عدم الانحياز التحرك المقترح من الرئاسة المصرية لمناقشة الإعداد الموضوعى لعملية مراجعة المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التى ستبدأ فى جنيف بعد غد الاثنين، انتهاء بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى يوليو المقبل لقرار فى هذا الشأن يحدد معالم المجلس وآلياته بالنسبة للسنوات المقبلة.
ودعت مصر للاجتماع بصفتها الرئيس الحالى للحركة، وحضره سفراء دول المجموعة البالغ أعضاؤها 118 دولة تشكل أكبر تجمع دولى فى إطار منظمة الأمم المتحدة.
وقال السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، إن مصر طرحت على المجموعة ورقة متكاملة تم اعتمادها تحدد مواقف المجموعة بالنسبة لعملية مراجعة المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وعرضًا تحليليًا للمقترحات التى تقدمت بها كافة المجموعات والدول الأخرى والمنظمات غير الحكومية وآليات مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية بإعداد هذه الورقة قد لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل الدول الأعضاء فى الحركة، الذين اعتبروها وعاء يعبر عن مصالحهم ويؤكد على إسهامهم الايجابى فى تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحفاظ على التوافق الدولى القائم حاليا بالنسبة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان وآلياته المختلفة.
وأضاف بدر أن الحركة قد أعلنت عن اهتمامها بتعزيز فاعلية ومصداقية المجلس، وتناوله المتوازن لكل حقوق الإنسان فى كل أنحاء العالم دون انتقائية أو تسييس أو معايير مزدوجة، وبما يعزز أعمال كافة الحقوق سواء كانت سياسية ومدنية من ناحية، أو اقتصادية واجتماعية وثقافية والحق فى التنمية من ناحية أخرى، لافتا إلى أن الورقة المصرية تأتى كإسهام موضوعى من جانب الحركة فى عملية مراجعة المجلس وسيتم مناقشتها ضمن إسهامات عديدة من جانب المجموعات التفاوضية والدول وممثلى آليات حقوق الإنسان المختلفة والمجتمع المدنى، موضحًا أن مصر أعدت ورقة تحليلية لكافة الإسهامات المختلفة المطروحة على الساحة بما يعين الحركة على تحديد موقفها منهم والاشتراك بفاعلية فى المشاورات والمفاوضات التى ستجرى خلال الأشهر المقبلة، والتى تحظى باهتمام دولى واسع النطاق على كل الأصعدة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، وتتبنى الورقة وخطة العمل المقدمين من جانب الرئاسة المصرية لحركة عدم الانحياز منهجًا عمليًا وموضوعيا يجمع بين التمسك بثوابت مواقف الحركة والحفاظ على مصالح الدول الأعضاء فيها من جانب، والحرص على التأكيد فى ذات الوقت على التزام الحركة بالدخول فى حوار جاد وبناء مع الأطراف المعنية بعملية المراجعة، سعيًا للوصول إلى توافق مناسب فى هذا الصدد بما يكفل تحقيق التطوير المنشود فى المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان من جانب آخر.
وقال السفير هشام بدر إنه فى إطار التواصل المستمر بين الرئاسة المصرية للحركة ومختلف الأطراف المعنية بعملية المراجعة، تمت دعوة رئيس مجلس حقوق الإنسان للمشاركة فى اجتماع الحركة، حيث قام رئيس المجلس بتقديم إحاطة لسفراء الدول الأعضاء فى الحركة حول الإطار العام المقترح من جانبه لعملية المراجعة، بما فى ذلك عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بالدورة الأولى لمجموعة العمل الحكومية التى ستبدأ أعمالها يوم الاثنين المقبل، مع التطرق أيضًا إلى توقعاته بالنسبة للمراحل المختلفة لعملية المراجعة فى جنيف وفى نيويورك حتى انتهاؤها المتوقع أن يكون فى يوليو 2011.