تتفاوض شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، التابعة لأوراسكوم القابضة للتنمية، حاليا مع الحكومة اليمنية للحصول على أراضٍ هناك لإقامة مشروع لإسكان الشباب، حسبما ذكره عمر الهيتمى، العضو المنتدب للشركة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، متوقعا أن «يتم الانتهاء من المفاوضات واتخاذ خطوات فعلية فى المشروع قريبا». ورفض الهيتمى تحديد إجمالى المساحة التى يتم التفاوض عليها، واكتفى بالإشارة إلى أن «الشركة عادة ما تتفاوض على مساحات تتعدى المليون متر مربع»، مشيرا إلى أنه تتم حاليا دراسة احتياجات السوق اليمنية، لتحديد مساحة الشقق التى يعتزمون بناءها هناك، والتى ستكون فى محيط مدينة صنعاء. من ناحية أخرى، ذكر العضو المنتدب أن شركته لم تحصل حتى الآن على تراخيص الأراضى التى ترغب فى شرائها فى العراق، بالرغم من بدء المفاوضات على ذلك منذ فترة، «تشكيل الحكومة الجديدة هناك جعل المفاوضات تتسم بالهدوء، فالمسئولون هناك مشغولون بالأمور السياسية فى الوقت الحالى»، على حد تعبير الهيتمى. يذكر أن أوراسكوم للإسكان التعاونى كانت قد أعلنت عن أنها تفاضل بين قطعتى أرض فى مدينتى التاجى التى تقع فى وسط العراق والبصرة التى تقع فى الجنوب وأنها تنتظر التسعير الحكومى للأرض والذى سيكون معيار الاختيار بينهما. وتبعا للشركة، تبلغ مساحة كل من القطعتين 9 ملايين متر مربع، وتحاول العراق تخصيص 30 مليار دولار لمشروعات التنمية التجارية والإسكان فى العشر سنوات المقبلة، وذلك فى إطار إعادة الأعمار بعد سنوات من الحرب. من ناحية أخرى، كشف الهيتمى عن حصول شركته على تراخيص جزء من مشروع هرم لايف الجديد، المتضمن فى مشروع هرم سيتى، والبالغ إجمالى مساحته 160 فدانا، وتبلغ مساحة الشقة فيه إلى 63 مترا مربعا. «بالرغم من أننا لم نبدأ بعد فى الحملة الإعلانية لمشروع هرم لايف، وبالرغم من أن أسعار الشقق فيه أعلى من غيرها فى المشروعات الأخرى، إلا أن معدل المبيعات فيه هائل والإقبال عليه كبير»، على حد قول الهيتمى، مشيرا إلى أن سعر الوحدة فيه يتراوح ما بين 120 و150 ألف جنيه، بقسط شهرى 500 جنيه. وكانت أوراسكوم للإسكان التعاونى قد نجحت فى اقتحام مجال الإسكان المتوسط منذ نشأتها قبل ثلاثة أعوام، من خلال بنائها لمدينة «هرم سيتى» فى 6 أكتوبر، والتى تستهدف محدودى الدخل، وستستوعب المدينة، تبعا للهيتمى، نحو 400 ألف نسمة، خلال خمس سنوات. وتعتبر قنا ثانى محطات الشركة خارج القاهرة، والتى كانت أولاها فى محافظة الفيوم، التى تستهدف الشركة بناء 20 ألف وحدة سكنية بها خلال 5 سنوات، وتبعا للعضو المنتدب باعت الشركة 200 وحدة سكنية فى قنا خلال الفترة الماضية. وتعد الشركة واحدة من 68 شركة، مشاركة فى المشروع القومى للإسكان فى مختلف أنحاء الجمهورية، وهو المشروع الذى باعت من خلاله الحكومة الأرض بسعر مدعم (70 جنيها للمتر)، للمواطن، لإنتاج وحدات سكنية بأسعار تناسب محدودى الدخل. وهو ما تعتبره الحكومة نوعا من الدعم غير المباشر للمواطنين، هذا بالإضافة للدعم المباشر الذى يتلقاه كل مواطن مستفيد من المشروع، عند شرائه للعقار، والبالغ 10 آلاف جنيه. ويعتبر محدود الدخل، بحسب التعريف القانونى له، هو الشخص الأعزب الذى لا يزيد دخله الشهرى على 1750 جنيها، أو الأسرة التى يصل دخلها إلى 2500 جنيه كحد أقصى، وليس من المسموح لأى شركة مشاركة فى المشروع القومى أن تبيع وحدات سكنية لمن تزيد دخولهم على المستوى المقرر لمحدودى الدخل، حتى يتحقق الهدف الأساسى من المشروع.
