(مصر الجديدة) تستند لقرار جمهورى فى إثبات أحقيتها فى أرض بدر

رغم توصل لجنة وزارة الزراعة، التى تم تشكيلها بناء على طلب من مجلس الوزراء، إلى نتيجة مفادها إدانة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لحصولها على أرض ليست من حقها فى كردون مدينة بدر، فإن المسئولين فى مصر الجديدة مازالوا يصرون على أن مساحة الأرض المتنازع عليها كلها تخص الشركة وفقا للخرائط التى تم تحديدها بقرار جمهورى سنة 1995.
وكانت الشركة قد حصلت على نحو 22 كيلو متر مربع داخل كردون مدينة بدر، بقرار جمهورى، كبديل عن الأرض التى أخذتها منها الحكومة لتطوير مطار القاهرة، إلا أن مجموعة من المستثمرين على رأسهم رجل الأعمال الشهير محمد أبوالعينين، صاحب شركة سيراميكا كليوباترا، اتهموا مصر الجديدة بالحصول على مساحة أكبر من تلك التى حددها القرار الجمهورى، مما أدى إلى الاستيلاء على أراضيهم فى هذه المنطقة.
وقال محمود حسان، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية بمصر الجديدة ل«الشروق»، إن الأرض المتنازع عليها «والتى يرى المستثمرون أنها زائدة على حق الشركة» عبارة عن 6 قطع تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو ألف فدان تقريبا بين خط السكة الحديد وطريق القاهرة الإسماعيلية.
وقد حددتها الإحداثيات الخرائط التى تم رسمها على أساس القرار الجمهورى ضمن المساحة الكلية التى يجب ان تأخذها الشركة كبديل لأرض المطار، مشيرا إلى أن المستندات التى يمتلكها هؤلاء المستثمرون تؤكد أنهم حصلوا على الأرض بعد القرار الجمهورى، «والقرار الجمهورى يلغى ما بعده»، بحسب تعبيره.
وأضاف حسان أنه صدر حكم نهائى لصالح الشركة فى القطعة الأولى من الأرض والتى تصل مساحتها إلى 140 فدانا قبل عام ونصف العام، وتم تنفيذه فى يوليو الماضى، كما صدر حكم ثانٍ لصالح الشركة أيضا فى قطعة الأرض الثانية ومساحتها 288 فدانا، وهى المتنازع عليها مع أبوالعينين، ولكنه ليس حكما نهائيا بعد ولم ينفذ. وما زالت تلك المساحة تحت سيطرة رجل الأعمال، وقامت الشركة بإقامة دعاوى أخرى لإثبات أحقيتها فى قطع الأرض الأربع المتبقية ولم يتم حسمها بعد.
وكانت تلك الأرض قبل تخصيصها لمصر الجديدة تابعة لوزارة الزراعة، وقال حسان إنه رغم أن وزارة الزراعة أبدت معارضتها لشركة مصر الجديدة، فإنها لم تتخذ أى إجراء رسمى ضد الشركة منذ بداية النزاع مع المستثمرين، «الذين يقولون انهم اشتروا هذه الأرض من الوزارة».
وكانت «الشروق» قد نشرت، فى السابع من الشهر الحالى، نقلا عن مصادر من وزارة الزراعة ان الوزارة انتهت من إعداد مذكرة عاجلة طبقا لنتائج اللجنة التى شكلها وزير الزراعة حول مخالفات شركة مصر الجديدة، لعرض مقترحاتها على مجلس الوزراء، تتناول حل المشكلة واستيعاب الأزمة بين الشركة والمختصمين، بعد ثبوت استيلاء الشركة على مساحة 1.5 كم بين مدينتى الشروق وبدر بالمخالفة للقرار الجمهورى بتعويضها بمساحة 22 كم عن الأراضى التى حصلت عليها الحكومة بمساحة 12 كم لتطوير مطار القاهرة.
وأضافت المصادر أن التقرير سيحفظ حقوق الدولة فى أراضيها، ومن المقرر أن يناقشه المجلس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.