انضم الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر إلى قائمة الشخصيات والمؤسسات الدولية التى تطالب الحكومة المصرية بالسماح لها بالمشاركة فى مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. ففى تصريح ل«الشروق»، قالت مسئولة فى «مركز كارتر» بجامعة إيمورى فى ولاية جورجيا، شريطة عدم نشر اسمها، إن «الرئيس كارتر قدم عدة طلبات للحكومة المصرية كى تسمح باستقبال نحو 25 مراقبا لمتابعة الانتخابات القادمة، لكن لم يتضح بعد إن كانت الحكومة ستوافق». جاء ذلك فيما بدأ الرئيس الأمريكى الأسبق زيارة للقاهرة مساء أمس الأول، ضمن جولة فى المنطقة لدعم عملية السلام المتعثرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويطالب مشروع قانون أمام لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، من المتوقع حصوله على دعم أغلبية أعضاء المجلس المائة، الحكومة المصرية باتخاذ كل الخطوات اللازمة للتأكد من أن الانتخابات القادمة ستكون «حرة وعادلة وشفافة وتعبر عن إرادة الناخبين»، ولا سيما السماح لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات دون أى معوقات. غير أن الحكومة ترفض حتى الآن كل الدعوات لرقابة دولية على الانتخابات. وقد جدد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، خلال لقائه مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس الأول، هذا الرفض، معتبرا أن الدول التى تقبل بهذه الرقابة هى دول «لديها مشكلة فى السيادة». ويأتى هذا بينما نفى شهاب فى تصريحات ل«راديو سوا» الأمريكى أن تكون هناك مطالب من دول أجنبية لمراقبة الانتخابات، لا سيما الولاياتالمتحدة ودول أوروبا. وأقر الوزير بأن الانتخابات السابقة «شابها التزوير»، لكنه أكد فى الوقت نفسه تفاؤله بالانتخابات القادمة من حيث النزاهة والشفافية، وفقا ل«راديو سوا». وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات تجرى اجتماعاتها الآن بشكل منتظم فى انتظار صدور القرار الجمهورى الذى يدعو للانتخابات البرلمانية، وهو قرار وصفه ب«الوشيك».