مصادر قضائية تنفى النية لرفع تسعير أرض مدينتى

قالت مصادر قضائية قريبة من اللجنة القانونية لصياغة عقد «مدينتى» إنه لا توجد أى نية لرفع المقابل العينى للدولة فى المشروع، الذى يبلغ 7% من الوحدات السكنية بالمشروع، سواء انخفض ثمن هذه الوحدات أو ارتفع عن السعر الاسترشادى الذى حدده مجلس الوزراء بنحو 10 مليارات جنيه، وقال أحد المصادر ل«الشروق» إن عقد «مدينتى» سيكون جاهزا قبل نهاية هذا الأسبوع.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المحايدة لحل مشكلة تنفيذ حكم بطلان العقد الأول أسندت مهمة تسعير الأرض إلى جهة واحدة هى لجنة التسعير العليا التابعة لهيئة الخدمات الحكومية، التى حددت السعر الاسترشادى وفق تقرير لجنة مشكلة من 23 خبيرا بهيئة المجتمعات العمرانية، استندوا إلى متوسط أسعار الأراضى المجاورة للمشروع.
وأكدت المصادر أن «النسبة العينية المحددة سلفا ب7% لن تتغير بسبب اتفاق مجموعة طلعت مصطفى ووزير الإسكان أحمد المغربى عليها منذ عام 2006، وإذا ارتفعت القيمة المالية لهذه النسبة عن السعر الاسترشادى (10 مليارات جنيه) فلن تقل حصة الحكومة، وإذا انخفضت القيمة المالية لها عن السعر الاسترشادى فستدفع المجموعة لوزارة الإسكان الفارق بين السعرين فقط».
وشددت المصادر على أن مهمة اللجنة القانونية لصياغة العقد هى كتابة بنوده القانونية وصياغته وفق ثوابت محددة.
بينما قال محامى مجموعة طلعت مصطفى، شوقى السيد، إن من حق اللجنة أن تستغرق الوقت المناسب لدراسة الصياغة القانونية للعقد بناء على حكم الإدارية العليا وبنود التعاقد السابق والمراكز القانونية المستقرة للشركة والحاجزين وقرار مجلس الوزراء بإعادة التعاقد بالأمر المباشر.
وأضاف السيد أن المشكلة انتهت بالنسبة للشركة بقرار مجلس الوزراء، وأنها لم تطلع على العقد الجديد حتى الآن ولا تتعجل ذلك، حتى يتسنى للجنة صياغة العقد بصورة قانونية سليمة.
ولم يوقع جويفل حتى الآن على الحكم بسبب عدم تنفيذ بعض الملاحظات المكتوبة على هامش مسودة الحكم أثناء نسخ الحيثيات، وكذلك بسبب انشغاله فى عضوية لجنة اختبار الخريجين الجدد للتعيين فى مجلس الدولة باعتباره عضوا بالمجلس الخاص.