تقارير: احتمال إرجاء الحوار الفلسطيني بسبب الخلاف على مكان عقده

شككت مصادر متطابقة في حركتي فتح وحماس في إمكان عقد الجلسة المقبلة من الحوار "الفلسطيني ­ الفلسطيني" التي كان مقررًا عقدها في دمشق في 20 الشهر الجاري، على خلفية تمسك حماس بعقدها في دمشق، في حين تطالب فتح بنقلها إلى بيروت بسبب الخلاف الذي وقع بين كل من محمود عباس (أبو مازن)، الرئيس الفلسطيني، وبشار الأسد، الرئيس السوري، في قمة سرت الاستثنائية أخيرًا.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الاثنين، عن عضو في المكتب السياسي لحماس القول: "فوجئنا بطلب تغيير مكان عقد جلسة الحوار المقبلة"، مشيرًا إلى اتصال هاتفي أجراه عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية في فتح، ورئيس وفدها في الحوار مع موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي، يطلب منه نقل مكان عقد جلسة الحوار من دمشق إلى بيروت.
وأضاف: "لا نريد أن يكون هذا الطلب سببًا في ذريعة للتراجع عن عقد الحوار أو لإغلاق مسار المصالحة"، لافتًا إلى أن هذا الحوار جاء استجابة لدعوة من الوزير عمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية، ومن خلاله تم الاتفاق على موعد عقد الحوار وتحديد المكان في دمشق. وأعرب عن دهشته، قائلا: إن "طلب فتح غير منطقي وغير مفهوم، ولا يوجد سبب مقنع للاستجابة لمطلبها".
وعما إذا كان الخلاف الذي وقع بين عباس والأسد انعكس سلبًا على الحوار، ومن ثم جاء هذا المطلب ترجمة لهذا الأمر، قال المصدر: "الزعماء يتفقون ويختلفون على كثير من القضايا، وإن كان هناك خلاف جرى فهو غير شخصي". وتساءل: "هل وراء هذا الطلب ضغوط أمريكية أو إسرائيلية على أبو مازن جعلته يستخدم قضايا شكلية لإفشال عقد الحوار؟".
من جانبه، ذكر قيادي رفيع في فتح أن عباس كلف الأحمد بإجراء اتصال مع حماس لتغيير مكان عقد الحوار، معربا عن تشككه في فرص عقده في حال رفض حماس هذا الطلب، وقال: "يفترض أن يكونوا واضحين، ويعلنون بوضوح عن رفضهم أو موافقتهم على طلبنا، لكنهم إلى الآن لم يردوا علينا بإجابة محددة".