نقل موقع معارض على الإنترنت عن مسؤول حكومي إيراني رفيع قوله إن أي وسيلة إعلام مطبوعة سوف تغلق إذا نشرت أخبارًا عن المعارضة، وهو ما يشير إلى حملة جديدة من الإجراءات الصارمة ضد حرية التعبير في الجمهورية الإسلامية. وسجن العشرات من الناشطين المؤيدين للإصلاح، وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهو أمر قال محللون إنه يعني القضاء على معارضي محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني، الذي أعيد انتخابه في انتخابات مختلف عليها أجريت العام الماضي. ونقل موقع كلمة على الإنترنت عن إحسان غازي زاده، المسؤول بوزارة الثقافة عن الإشراف على وسائل الإعلام المحلية، قوله، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام أخرى في إيران: "هذه الإصدارات التي تنشر بيانات وصور زعماء الفتنة (المعارضة) ستحذر ثم تغلق إذا واصلت ذلك". وتشرف وزارة الثقافة على أنشطة الإعلام المحلية والأجنبية في الجمهورية الإسلامية. وأضاف غازي زاده أن المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة الإيرانية للصحف التي تتجاهل الأخبار الحكومية سوف تتوقف. وقال غازي زاده، في إشارة إلى الدعم المالي الذي تتلقاه الصحف اليومية الإيرانية من الحكومة: "هذه الصحف التي لا تغطي الأخبار المتعلقة بالأحداث الحكومية يجب ألا تتوقع الحصول على الإعانات والدعم (المالي)".