بدأت أمس محكمة جنايات المنيا محاكمة محمد مسعود الجارحى قاض بمحكمة استئناف أسيوط وآخرين فى قضية الصراع على أراضى أملاك الدولة بقرية صنيم مركز أبو قرقاص، بين عائلتى الجارحى (أسرة القاضى المتهم) وعائلة الشواف للسيطرة على مساحة 240 فدان أرض صحراوية بزمام قرية بلنصورة وقتل فيها الطفلان أحمد حسين الجارحى، 8 سنوات، وشقيقه طه حسين الجارحى، 6 سنوات، واحمد عبدالرءوف عبد الرحيم عبدالقادر ، 25 سنة، عامل زراعى، كما أصيب 4 من العائلتين بطلقات نارية. وحضر للدفاع عن عائلة الشواف بهاء أبوشقة، وطلعت السادات المحاميان، وقد اعترض طلعت السادات على عدم إدخال القاضى محمد مسعود الجارحى، قفص الاتهام وعرضه مخلى سبيله، فى حين تم عرض المتهم الثالث من عائلة الشواف محبوسا، وطالب فى بداية مرافعته إخلاء سبيل جميع المتهمين أسوة بما تم مع القاضى المتهم، نظرا لوحدة المراكز القانونية وتطبيق العدالة على الجميع. وقال إن عدم إدخال القاضى القفص مع المتهمين شىء مرفوض ودلالة على النفوذ الكبير، كما أن إخلاء سبيله رغم اتهامه مثل الآخرين دلالة على السطوة، وأضاف السادات أن ساحة القضاء منزهة عن كل ظلم وأن تداول القضية سيعطى الحق لأصحابه كما طالب بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد كتعويض مدنى من القاضى المتهم بقتل أحد أفراد عائلة أولاد الشواف. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الأسبوع الثالث من شهر يناير مع إخلاء سبيل جميع المتهمين ومناقشة الشهود. تم عقد الجلسة فى ظل تواجد أمنى مكثف وحضور إعلامى كبير، وتم منع الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية من التصوير داخل قاعة المحكمة، وهو ما أحدث غضبا بين المراسلين بل وتم منع الصحفيين من استخدام كاميراتهم الخاصة وحتى أجهزة كاميرات المحمول. عقدت الجلسة برئاسة القاضى عبدالفتاح محمد السيد، وعضوية القاضيين طه محمود ماهر، ومحمد شاهين خلف، وأمانة سر نبيل دانيال. فى حين طالب صالح السنوسى محامى القاضى المتهم بتعويض مالى قدرة مليون جنيه للقاضى نظرا للأضرار البالغة التى لحقت به من مادية وأدبية وسمعة، وطالب بسماع عدد من الشهود.