أكدت الرئاسة الفرنسية أمس، الجمعة، أن قوة الردع النووية تبقى بنظر فرنسا أمرًا "لا يمكن تجاوزه" لتوفير سلامة أوروبا، إلا أنها قالت إنها مستعدة لتقديم مساهمة مالية أو عينية لمشروع الردع المضادة للصواريخ التابعة لحلف شمال الأطلنطي. وقالت مصادر الرئاسة الفرنسية: بالنسبة إلينا، قوة الردع تبقى أمرًا لا يمكن تجاوزه وستبقى كذلك ما دامت هناك دولٌ تواصل تطوير ترسانتها النووية أو تستمر في الرغبة في الحصول على السلاح النووي، وذلك قبل أيام من اجتماع سيعقد الإثنين والثلاثاء في مدينة "دوفيل" الفرنسية بين الرئيس نيكولا ساركوزي والرئيس الروسي ديميتري مدفيديف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأضافت المصادر نفسها أن "نصب درع مضادة للصواريخ يجب أن يكمل، إنما فقط يكمل بشكل مفيد قوة الردع"، وتابعت الرئاسة الفرنسية: "ليس فقط أننا لا نعارض (مشروع الدرع) لكننا أيضًا مستعدون لتقديم مساهمتنا، المالية أو العينية". وأول أمس، الخميس، عبر هرفيه موران، وزير الدفاع الفرنسي، في بروكسل، عن "تحفظات" إزاء هذا المشروع، إلا أنه ألمح إلى أن فرنسا لن تعطل القرار المبدئي الذي يفترض أن يتخذه الحلف الأطلنطي في هذا الشأن خلال قمته المرتقبة يومي 19 و20 نوفمبر في لشبونة.