قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن مصر بلد الوسطية والعدالة الاجتماعية لا يوجد بها مكان للتفرقة بين مسلم ومسيحي، مشيرا إلى أن مرشحي الحزب الوطني يؤمنون بالوسطية والفكر المعتدل ويستمعون لأصحاب اليمين واليسار. وأكد الوزير على أهمية الالتزام التام بأحكام الدستور والقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، واحترام الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، ومنها سقف المصروفات التي يجب على المرشحين الالتزام به، معلناً أن الحكومة ملتزمة بالتعامل على قدم المساواة مع جميع المرشحين، من خلال الجانب التنفيذي والرقابي، وعلى قيام الوزارات المعنية كل في اختصاصه، بضمان الحيادية والنزاهة في إطار من النزاهة والشفافية. وقال الدكتور شهاب اليوم "الجمعة " خلال اللقاء السياسي مع قيادات الحزب الوطني وأعضائه في منطقة "أبيس10" في الإسكندرية، إن نزاهة الانتخابات تعتمد على الممارسات الأخلاقية للقائمين على إدارة الانتخابات والموظفين والمرشحين ومندوبيهم والأحزاب ومختلف المشاركين في العملية الانتخابية، لذلك فمن واجب الجميع التصرف بما يعزز قيام عملية انتخابية حرة ونزيهة، تبتعد عن أية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهتها. وأضاف أنه يتعين على الجميع تنفيذ مهامهم وأدوارهم بمهنية، وشفافية وحياد، وهذا يعني ضرورة أن يمتنع المسئولون والموظفون العاملون (بما فيهم القائمون على إدارة الانتخابات) عن استخدام صلاحياتهم لصالح الأغراض الخاصة أو المصالح السياسية، كما يعني عدم قيام المرشحين والأحزاب باللجوء إلى العنف أو إساءة استخدام الأموال في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، أو محاولة التأثير غير المشروع على القائمين على إدارة الانتخابات أو الموظفين العامين. وأكد الوزير أن لقواعد الحزب الوطني دور هام في تحقيق النجاح للحزب في الانتخابات القادمة من خلال اختيار أفضل المرشحين في الانتخابات الداخلية للحزب التي بدأت يوم 9 أكتوبر الحالي وتستمر حتى يوم 24 أكتوبر بحيادية وبرأي موضوعي؛ حتى يتمتع مرشح الحزب بالسمعة الطيبة، والأمانة، والإخلاص في العمل، والحرص على مصالح الجماهير. وقال إنه على مرشحي الحزب الالتزام بكل القرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للانتخابات لتنظيم الدعاية الانتخابية مع ضرورة الابتعاد عن كل المحظورات التي جاءت في القانون وفى قرارات اللجنة.