شهاب: لا يوجد مكان في مصر للتفرقة بين مسلم ومسيحي

قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن مصر بلد الوسطية والعدالة الاجتماعية لا يوجد
بها مكان للتفرقة بين مسلم ومسيحي، مشيرا إلي أن مرشحي الحزب الوطني يؤمنون بالوسطية والفكر المعتدل ويستمعون لأصحاب اليمين واليسار.
وأكد الوزير علي أهمية الالتزام التام بأحكام الدستور والقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، واحترام الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، ومنها سقف المصروفات التي يجب علي المرشحين الالتزام به، معلنا أن الحكومة ملتزمة بالتعامل علي قدم المساواة مع جميع المرشحين، من خلال الجانب التنفيذي والرقابي، وعلي قيام الوزارات المعنية كل في اختصاصه، بضمان الحيدة والنزاهة في إطار من النزاهة والشفافية.
وقال الدكتور شهاب الجمعة خلال اللقاء السياسي مع قيادات الحزب الوطني وأعضائه في منطقة "أبيس10" في الإسكندرية إن نزاهة الانتخابات تعتمد علي الممارسات الأخلاقية للقائمين علي إدارة الانتخابات والموظفين والمرشحين ومندوبيهم والأحزاب ومختلف المشاركين في العملية الانتخابية، لذلك فمن واجب الجميع التصرف بما يعزز قيام عملية انتخابية حرة ونزيهة، تبتعد عن أية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهتها.
وأضاف انه يتعين علي الجميع تنفيذ مهامهم وأدوارهم بمهنية، وشفافية وحياد، وهذا يعني ضرورة أن يمتنع المسئولون والموظفون العاملون 'بمن فيهم القائمون علي إدارة الانتخابات عن استخدام صلاحياتهم لصالح الأغراض الخاصة أو المصالح السياسية، كما يعني عدم قيام المرشحين والأحزاب باللجوء إلي العنف أو إساءة استخدام الأموال في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، أو محاولة التأثير غير المشروع علي القائمين علي إدارة الانتخابات أو الموظفين العامين.
وأكد الوزير أن لقواعد الحزب الوطني دور هام في تحقيق النجاح للحزب في الانتخابات القادمة من خلال اختيار أفضل المرشحين في الانتخابات الداخلية للحزب التي بدأت يوم 9 أكتوبر الحالي وتستمر حتي يوم 24 أكتوبر بحيادية وبرأي موضوعي حتي يتمتع مرشح الحزب بالسمعة الطيبة، والأمانة، والإخلاص في العمل، والحرص علي مصالح الجماهير.
وقال أنه علي مرشحي الحزب الالتزام بكافة القرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للانتخابات لتنظيم الدعاية الانتخابية مع ضرورة الابتعاد عن كافة المحظورات التي جاءت في القانون وفي قرارات اللجنة، مضيفا إن الحزب سيعطي القدوة والنموذج في التزامه بأحكام الدستور والقانون، وبالأسلوب الحضاري في وسائل الدعاية في موضوعية تامة في عرض برنامجه مع الاعتماد علي الأسلوب المنظم البعيد عن الإسراف أو المبالغة، وذلك ضمانا لأن تكون الانتخابات خطوة إيجابية في مسيرة الديمقراطية.
وقال إن مسألة تمثيل الشعب تعد مسئولية عظمي وعلي أي نائب ان يكون قادرا عليها ، مؤكدا أن الشعب هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في هذا الشأن،موضحا أن العمل البرلماني يحتاج إلي بذل الجهد والإخلاص في العمل ومراعاة النظرة الواقعية لاحتياجات المجتمع والاستماع للرأي الآخر واحترامه، وإبداء الرأي بموضوعية وبشكل متحضر.
وأكد أهمية مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشعب القادمة، وطالبهم بالتدقيق في اختيارالمرشحين حتي تأتي نتائجها معبرة عن إرادتهم.
وقال إن المشاركة السياسية لم تعد حقا للمواطنين، بل أصبحت واجبا ومسئولية واجبة من أجل نهضة الوطن واستقراره والمشاركة في تشكيل الخارطة السياسية له، ولابد أن يبذل المواطنون الجهد من أجل تحقيق الديمقراطية وتحقيق السيادة الشعبية باعتبارها وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة السياسية.
وأضاف أن نصوص الدستور والقوانين تؤكد حق المواطن في المشاركة السياسية، وهو الأمر الذي دعت إليه العهود والمواثيق الدولية التي صدقت مصر عليها لكفالة ممارسة الحقوق والحريات دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين.
حضر اللقاء أمين الحزب الوطني الديمقراطي بالإسكندرية الدكتور محمد السعيد الدقاق ورئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية المستشار أحمد عوض ونخبة من قيادات الحزب الوطني والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية.