مستشار وزير المالية: أمريكا تدرب الكوادر المصرية للكشف على الحاويات

من المقرر أن يكون ميناء الإسكندرية أول الموانئ التى سيطبق فيها نظام الكشف الإشعاعى على البضائع، فى إطار اتفاقية لتأمين الحاويات المصدرة لأمريكا، من المنتظر تفعليها بعد مراجعة وزارة الخارجية لها، بحسب ما قاله جلال أبوالفتوح، مستشار وزارة المالية لشئون الجمارك.
وأشار أبوالفتوح إلى أن الطرف الأمريكى طلب خلال مفاوضاته مع مصر أن يقوم أمريكيون بالكشف عن البضائع قبل أن تخرج من مصر «ولكننا رفضنا الوجود الأمريكى». ومن المقرر أن تمنح الولايات المتحدة مصر أجهزة الكشف الإشعاعى على الحاويات كما ستقوم بتدريب الكوادر العاملة عليها، بحسب أبوالفتوح.
وفيما وجهت تساؤلات لأبوالفتوح، خلال اجتماعه بلجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية مساء أمس الأول، عن السبب فى توقيع الاتفاقية بصفة ثنائية بين مصر وأمريكا وعدم اعتمادها كنظام دولى للتجارة، قال مستشار وزير المالية: إن هذا النظام تم بمبادرة أمريكية لتأمين البلاد بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وأن «دولا مثل إيطاليا وانجلترا وفرنسا سبقتنا للتوقيع عليه بصفة ثنائية أيضا، لذا فتطبيق مصر لهذا النظام سيختصر على البضائع المصرية إجراءات شحن البضائع»، التى كانت تمر بدول أخرى أولا، قبل دخولها لأمريكا.
من ناحية أخرى، أكد أبوالفتوح اعتراض مصر على القرار الأمريكى بالكشف عن الحاويات المصرية المصدرة إليها بنسبة 100% فى يونيو من 2012، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفرض هذه الشروط من منطلق قوتها الاقتصادية وقدرتها على الاستغناء عن الاستيراد من العديد من الدول، مضيفا أن مصر اقترحت الكشف على بعض الحاويات بناء على المعلومات المتوافرة عن المخاطر المحتملة فيما يعرف بنظام «إدارة المخاطر».
وعلى مستوى الجمارك المصرية، قال أبوالفتوح، إن متوسط البضائع التى تعبر على الخط الأخضر، وتخضع لإجراءات أيسر فى التخليص الجمركى للواردات بناء على الثقة فى عدم مخالفتها للقانون، وصلت إلى 40% وأن المالية تستهدف رفع هذه النسبة إلى 85% و90% خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن تخفيض مصر للتعريفة الجمركية، لتبلغ 5.5% فى المتوسط، ساعد على تقليل التهرب الجمركى، وضرب مثالا بتخفيض تعريفة الثلاجات من 200% إلى 30% بحد أقصى.
وأشار أبوالفتوح إلى قيام الجمارك بتيسير عملية الإفراج لكبار المتعاملين فى ظل تركز 80% من الرسوم الجمركية فى 400 ممول.
وضمن الإجراءات المسرعة لعملية الإفراج الجمركى أيضا، كشف مستشار وزير المالية عن أنه من المقرر الانتهاء من 90% من عملية ربط الموانئ فى مصر، بمعنى نقل المعلومات عن البضائع من ميناء لآخر، بنهاية العام الجارى.
وفى سياق الحديث عن تأثير السلع المقلدة على السوق المصرية، قال أبوالفتوح إنه اقترح على وزارة التجارة والصناعة تعديلا تشريعيا يقضى بإعدام السلع المقلدة فى الموانئ، فى ظل سماح التشريعات الحالية بالإفراج عنها، مما أدى بلوغ نسبة هذه السلع فى السوق المحلية إلى أكثر من 25%.