مصر تعترض على النظام الأمريكى للكشف على الحاويات

أبدت الحكومة المصرية اعتراضها على النظام الجمركى الأمريكى، المقرر تطبيقه فى يونيو 2012، والذى يقضى بالكشف على 100% من الحاويات المصدرة للبلاد، ونقل بيان لوزارة المالية على لسان جلال أبوالفتوح، مستشار الوزير لشئون الجمارك، عدم ترحيبه بهذا القرار.
وقال ابوالفتوح ل«الشروق» إن هذا النظام، مخالف لاتفاقية الجات وإن إقرار الكونجرس له كان إجراء صادما، لذلك فإن «الاعتراض عليه لا يرتبط بوجهة النظر المصرية وحدها»، مشيرا إلى أن الكشف على كل الحاويات المصدرة للسوق الأمريكية سيعطل عملية الإفراج عنها مما سيحمل المصدرين بتكلفة أكبر. وأوضح أبوالفتوح أن اتجاه أمريكا لهذا النظام يرجع لأسباب أمنية بالأساس.
ونقل بيان المالية على لسان رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية، الذى يزور مصر فى الوقت الحالى، أن حكومة بلاده تسعى جاهدة لوضع بديل مقبول لهذا النظام يسهم فى تأمين حركة التجارة
.
وكان الكونجرس الأمريكى قد أقر هذا النظام فى عام 2007، والذى ينص على الكشف على 100% من الحاويات قبل مغادرتها لموانئ الدول المصدرة لها، ضمن إجراءات أمنية أقرتها الولايات المتحدة لتأمين البلاد من تكرار واقعة 11 سبتمبر فى عام 2001، وأبدى الاتحاد الأوروبى اعتراضه على هذا النظام محذرا من أنه سوف يعطل التجارة دون أن يعزز الأمن الأمريكى.
جاءت اعتراضات المالية على النظام الأمريكى فى سياق إعلانها عن إعداد الصيغة النهائية لاتفاق التعاون بين مصر والولايات المتحدة، والخاص بتسهيل حركة الصادرات المصرية وتأمين الحاويات، والذى تم إرساله إلى وزارة الخارجية المصرية تمهيدا لتوقيع البلدين عليه قريبا.
وطالب الجانب الأمريكى بدخول جهات غير الجمارك فى الاتفاقية، بحسب بيان المالية، ولكن أبوالفتوح أكد أن الجمارك المصرية لا يمكنها أن تقرر ذلك، إلا بعد العرض على الجهات المختصة.
وذكرت المالية أنه تمت الموافقة بصيغة مبدئية على تبادل المعلومات الجمركية بين البلدين لسرعة الإفراج عن الصادرات المصرية، التى كان يستغرق زمن الإفراج عنها نحو 21 يوما.
وقال ابوالفتوح، إن التعرض لقاعدة البيانات الخاصة لمصلحة الجمارك بشكل عام أمر يستلزم موافقة وزير المالية والجهات الأمنية والسياسية ذات الصلة، بحسب المالية.
وأكد مستشار الوزير أن اتفاقية التعاون بين مصلحتى الجمارك فى البلدين المزمع توقيعها سيسهم فى تيسير إجراءات تدفق البضائع المصرية إلى أمريكا، بدلا من إرسالها إلى احدى الدول الأوروبية أولا، مثل إيطاليا، ثم إعادة تصديرها للولايات المتحدة، مما يزيد التكاليف على المصدر المصرى.