مجلس إدارة المنصورة مهدد بالحل بسبب المخالفات المالية

استدعت نيابة الأموال العامة بالمنصورة صباح أمس الأول المحاسب سامح العسال مراقب حسابات نادي المنصورة، لسماع أقواله ومناقشته حول المخالفات المالية التي جاءت بتقريره عن ميزانية نادي المنصورة في المدة من 1/7/2009 و حتى 30 /6/2010 .
وجاء بتقرير العسال عدة مخالفات مالية علي مجلس الإدارة الحالي منها عدم متابعة عمليات الصرف بمحاضر الجلسات التي بدأت برقم (16) بتاريخ 1/8/2009 وحتى رقم (27) بتاريخ 20/6/2010 ، بجانب عدم وجود أي قرارات بيع أو استغناء عن اللاعبين سوي القرار رقم (26) بتاريخ 14 /6/2010 بخصوص الاستغناء عن اللاعب إبراهيم مرزوق مقابل 700 ألف جنية في حين أن الإيرادات من بيع اللاعبين بلغت سته مليون وخمسمائة وتسعون جنيها
بالإضافة إلي أن تقرير مراقب الحسابات أورد وجود حسابات بالبنك التجاري الدولي باسم نادي المنصورة تحت مسمي الاستثمار ولا يوجد بها قرار مجلس إدارة وهي عبارة عن بيع وشراء وليست ودائع باسم النادي.
من جانبه أكد سامح العسال في تصريح خاص "للشروق" أن أقواله بنيابة الأموال العامة جاءت بعد سماع أقوال مقدمي البلاغ سواء من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي أو أعضاء مجلس الإدارة حيث أوضح بالتحقيقات ما جاء بالتقرير الذي أعدة عن ميزانية النادي مؤكداً وجود عدة مخالفات مالية بالميزانية الخاصة بنادي المنصورة .
في سياق متصل مع استمرار تصاعد أزمة النادي وصل مؤخراً للجهة الإدارية رد البنك التجاري الدولي حول الاستفسار عن حسابات نادي المنصورة لدية حيث جاء رد البنك المصحوب بنشرة الاكتتاب العام في وثائق صندوق الاستثمار النقدي ذو العائد التراكمي والتي جاءت مؤكدة لوجود مخاطرة بإيداع أموال النادي بهذا الصندوق والتي تقبل الربح والخسارة .
وتقوم إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية حالياً بإعداد مذكرة للعرض علي المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة واللواء سمير سلام محافظ الدقهلية لتوضيح خطاب البنك التجاري الدولي حول حسابات نادي المنصورة والتي سيتم من خلالها الإشارة بالعمل بمقتضي القانون رقم 77 لسنة 1975 بالمادة 109 والخاص بالهيئات الشبابية والرياضية والتي توجب الحبس والغرامة لكل من يدخل بأموال النادي في المضاربات المالية ..
مما يبشر بأزمة كبيرة بنادي المنصورة والتي ربما ستلقي بظلالها علي بقاء مجلس الإدارة الحالي في إدارة النادي.