اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مشاركتها في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر المقبل، تحريكًا للجمود السياسي الذي تشهده مصر ودفعا للشعب المصري نحو ممارسة دوره في المطالبة بحقوقه والدفاع عن المكتسبات التي حققها في انتخابات 2005 والتصدي للفساد الذي يصر علي التحكم في مقاليد الأمور والاستحواذ على مقدرات الوطن. وشددت الجماعة، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإليكتروني الرسمي، على أن النسب التي أعلنها المرشد العام حول نتائج استطلاع رأي مجلس شورى الجماعة حول المشاركة غير قابلة للتشكيك. وطالب البيان حكومة الحزب الوطني بأن يتخلى عن استغلال مؤسسات الدولة وخصوصا الأجهزة الأمنية ضد خصومه، مشددين على ضرورة وقف حملات الاعتقال ضد كوادر الإخوان في محافظات مختلفة، وتشميع عشرات المكتبات والمستشفيات التابعة للجماعة، معتبرة تلك الهجمة الأمنية حربًا غير قانونية يمارسها النظام لشل حركة مرشحي الإخوان، وإرهاب الرأي العام من مرشحي الجماعة. كما انتقدت الجماعة فشل حكومة الحزب الوطني في ضبط الأسعار، واعتبرته فشلا لبرامج الحزب، الذي تفرغ لدعم مصالح رجال أعماله على حساب الشعب المصري، وقالت: "حان وقت الإصلاح لأن الشعب لم يعد يحتمل".