الحكومة تتفاوض للتوسع فى ضم الصعيد لاتفاقية (الكويز)

كشف رئيس الوزراء أحمد نظيف عن مفاوضات تقوم بها الحكومة للتوسع فى ضم مناطق أخرى بالصعيد لاتفاقية «الكويز» مشيرا إلى أن «هذه المفاوضات مهمة جدا، فى إطار خطة الدولة والحكومة لتنمية الصعيد، وإدخاله مرحلة المشروعات والمصانع كثيفة العمالة التى يوفر واحدا منها من 1000 و1500 فرصة عمل، كما فى المصانع التى افتتحها الرئيس مبارك مؤخرا فى بورسعيد وبرج العرب».
وقال نظيف خلال افتتاح الفرع الثانى لسلسلة متاجر ماكرو العالمية لتجارة الجملة برفقة وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية إن هناك مشروعات أخرى لتنمية شمال سيناء بشكل متكامل، وتم البدء فى أولى مرحل خطة التنمية الاقتصادية بها؛ حيث تمت الموافقة على إحياء خط السكة الحديد القديم الذى يربط العريش ورفح بالدلتا.
وأشار إلى أن وزارة النقل تعكف حاليا على إعداد خطه للبدء فى هذا المشروع العملاق مع بداية العام المالى المقبل، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين، ليصل الخط إلى العريش فى نهاية هذه المدة.
وأكد نظيف أن ارتفاع وزيادة أسعار الخضراوات واللحوم خلال هذا الشهر، وما صاحبه من ارتفاع معدل التضخم هو «زيادة موسمية بسبب تلف بعض المحاصيل لسوء الأحوال الجوية، وهى أشياء خارجة عن إرادة الحكومة».
وتمنى رئيس الوزراء انخفاض هذه الموجه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن سياسات الحكومة وإجراءاتها فى هذا الشأن تكون من أجل حماية المواطن ومحدودى الدخل على المدى الطويل، حيث تتحمل الحكومة جزءا كبيرا من معاناته فى ارتفاع الأسعار من خلال توفير مقررات التموين المدعمة والخبز موضحا أن النمو الاقتصادى مرتبط بزيادة الدخل.
مؤكدا أن الحكومة تسعى لرفع معدل التجارة الداخلية فى مصر من 6% إلى 12%.
وشدد على أن تطوير التجارة الداخلية «أصبح أولوية لدى الحكومة بغرض تنظيم السوق الداخلية، فى ظل الارتفاع الكبير للأسعار لمنع الاستغلال والاحتكار واختصار الطريق بين المنتج والمستهلك من خلال الأسواق والمراكز التجارية العملاقة، التى ستصبح (الترمومتر) الحقيقى، لتحديد سعر السلع العادل من خلال هامش ربح معقول كما تختصر هذه المراكز مراحل كثيرة من عمليات انتقال السلع من المنتجين إلى المستهلكين.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن الحكومة وضعت استراتيجية شامله لتنمية قطاع التجارة الداخلية فى مصر خلال الفترة من2010 إلى 2013، مشيرا إلى أن وجود تجارة داخلية منظمة فى البلاد تمنع الاقتصاد العشوائى.
وأضاف إننا نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات لإنشاء مناطق ومراكز تجارية متطورة، تشتمل على أسواق جملة ونصف جملة وأسواق متخصصة بأسلوب عصرى متطور.
وأوضح رشيد أن الحكومة جادة فى تنمية قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات الأربع المقبلة من 5 مليارات جنيه إلى 35 مليار جنيه، وإيجاد مليون فرصة عمل مباشرة عن طريق زيادة العمالة فى هذا القطاع من 1.9 مليون عامل إلى 2.9 مليون فر صه عمل، فضلا عن نشر وإنشاء 15 منفذا لمراكز تجارة الجملة بمحافظات الدلتا والصعيد.
وقال الوزير إن قطاع التجارة الداخلية جاء فى الرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية من حيث مساهمته فى النمو الاقتصادى المحقق خلال الربع الثالث للعام المالى 2009/2010 بنسبة 14.2%.