منظمات حقوقية تعتبر قرار )الرقابة على الرسائل الإخبارية( غير قانونى

أكد المحامى بالنقض والناشط الحقوقى، نجاد البرعى، أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى يشترط استخراج تصاريح من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة لإرسال الرسائل الإخبارية، «غير قانونى».
وقال البرعى، فى اتصال هاتفى مع «الشروق» إن الدستور المصرى يحظر الرقابة على الصحف، مضيفا إنه: «منذ فترة والحكومة تعمل خارج نطاق القانون. لا يوجد نص فى أى قانون يسمح بالرقابة على تداول الأخبار داخليا».
واعتبر البرعى أن «هذا القرار لا يختلف كثيرا عن طلب أى جهة الاطلاع على المادة الإخبارية، ونحن نعود لزمن الرقيب الذى كان موجودا أيام الستينيات».
وربط البرعى بين فترة الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية وبين حالة حرية التعبير قائلا «الحكومة تريد تقييد حركة المجتمع خلال العامين المقبلين وهذا واضح فى مؤشرات أخرى».
من جانبه قال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن إن «الخطوة متسقة مع كل ما يحدث وتنبئ بخطوات أخرى قادمة تتوالى».
وفسر حسن الإجراءات بأنها تأتى للحد مما سماه «فضيحة الانتخابات الكبرى التى عرفت نتائجها مسبقا» وقال: «عرفنا الخريطة السياسية فى البرلمان وبقى أن نعرف أسماء الأعضاء». وتحت شعار «مصر بتتقدم بالرقابة»، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيانا انتقدت فيه القرار، واعتبرته «ناتجا عن التعاون المثمر بين جهاز الاتصالات ومباحث أمن الدولة»، على حد تعبير البيان.
وأكدت الشبكة أن القرار يمنح الحكومة سلطة منح التصريح لمن تراه مناسبا، ومنعه عن معارضيها، مما يشكل تعسفا شديدا فى استخدام السلطة، كما هو الحال فى الإعلام الورقى والمرئى، بحسب الشبكة.
وقال البيان: «إن حرية التعبير تلقت ضربات موجعة فى الفترة الماضية»، وهو ما اعتبرته مؤشرا واضحا على «رغبة الحكومة فى تزوير الانتخابات المقبلة.
من جهته نفى محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يكون قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوضع ضوابط تنظيمية على خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة «sms» له أى صلة بمخاوف أمنية أو أى محاولات للسيطرة على حرية تداول المعلومات وقال فى تصريح ل«الشروق» إن قرار الجهاز هو إجراء تنظيمى «لتوفيق اوضاع الشركات العاملة فى هذا المجال»،
مشيرا إلى أنه من الصعوبة أن تظل مثل هذه الخدمات سريعة الانتشار بدون تقنين أو مراقبة, مضيفا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيخطر شركات المحمول بوقف التعامل مع أى شركة لا تلتزم بهذه المعايير.