قررت مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة إعدام أسهم بقيمة 170 مليون جنيه من أسهم رأسمالها كانت اشترتها أواخر عام 2008 وأوائل 2009 بعد الهبوط الحاد الذي أصاب سهمها بالبورصة المصرية على خلفية أزمة اتهام رئيسها السابق في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم . وقالت مصادر بالبورصة إن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة وافقت على إعدام أسهم خزينة لصالح الشركة تعادل 16.97 مليون سهم تعادل قيمتها 170 مليون جنيه تمثل نسبة 0.84 في المائة من رأسمالها . وأوضحت المصادر أنه سيتم تخفيض رأسمال الشركة بقدر هذا المبلغ ليصبح 13ر20 مليار جنيه بدلا من 20.30 مليار جنيه ، وسيصبح عدد أسهم الشركة بعد الخفض 2.013 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد . وذكرت البورصة إنه سيتم إدراج أسهم شركة "طلعت مصطفى" بعد خفض رأسمالها المصدر على قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من جلسة تداول الأحد الموافق العاشر من أكتوبر الجاري . يذكر أن قانون سوق المال يسمح للشركات بإعادة شراء جزء من أسهمها (أسهم خزينة) في حال حدوث هبوط حاد لها بهدف دعم أداء السهم، على أن تقوم الشركة بإعادة بيع هذه الأسهم مرة أخرى خلال عام من تاريخ الشراء أو إعدام هذه الأسهم عن طريق خفض رأس المال بقيمتها .