توقعات بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بعد قرار المركزى

توقع عدد من المستوردين أن تشهد أسعار اللحوم والدواجن انخفاضات خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت زيادات جنونية، على خلفية القرار الذى أصدره البنك المركزى، منذ يومين، بإعفاء واردات اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الغطاء النقدى المقرر على العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار.
فبحسب خالد أبوإسماعيل، الرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية، «هذا القرار وإن كان لن يقلل من التكاليف التى يتحملها المستورد حاليا ولا حتى بنحو 1%، فإنه قد يشجع المستوردين على زيادة الاستيراد وبالتالى فإن الوفرة فى المعروض من الممكن أن تؤدى إلى خفض الأسعار». وهو ما اتفق عليه علاء رضوان، رئيس شعبة الدواجن واللحوم باتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن تسهيل إجراءات الاستيراد قد يشجع على زيادة الكميات المستوردة مما يفتح الباب للمنافسة، وبالتالى قد تشهد الأسعار انخفاضات ملحوظة.
ويوضح رضوان أن «السعر العادل لكيلو الدواجن المستوردة من المفترض أن يصل إلى 15.5 جنيه، لكن السبب فى ارتفاع السعر إلى نحو 18 جنيها للكيلو، كما هو فى السوق حاليا، إن سعر الكيلو من المنتج المحلى يصل إلى 20 جنيها، وبالتالى فإن المستورد يجد فرصة أكبر للربح فى ظل ارتفاع المحلى» حسب رضوان.
الذى يرى أنه من الأجدى أن يتم دعم الصناعة المحلية، بدلا من تسهيل إجراءات الاستيراد. وكان المركزى قد أقر يوم السبت الماضى إعفاء واردات اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الغطاء النقدى المقرر «الاعتماد المستندى» على العمليات الاستيرادية بغرض الإتجار، والمحددة وفقا للمركزى فى يونيو الماضى عند 50% بعد أن كانت 100% لعدة سنوات.
والاعتماد المستندى هو تعهد يصدر من البنك الذى يتعامل معه المستورد بناء على طلب المستورد، ويتعهد فيه البنك بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه فى حدود مبلغ معين ولغاية أجل محدود.
ويقدر إنتاج مصر حاليا من الدواجن 1500 طن يوميا، بعد أن كان يقدر بنحو 1800 طن قبل ظهور مرض إنفلونزا الطيور، ويقدر الاستهلاك اليومى لمصر من الدواجن بنحو 2200 طن.