أصدر حبيب العادلى وزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات جميع نزلاء السجون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذا للقرار الجمهوري رقم "258" لسنة 2010، بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، ممن قضوا نصف المدة أو حسني السير والسلوك أو سددوا التزاماتهم المالية المحكوم بها عليهم، وأسفرت أعمال تلك اللجان عن انطباق العفو على 386 نزيلا. وقد قامت وزارة الداخلية بسداد كافة الغرامات المالية والمصروفات ل 25 سجينا ومسجونة شملهم قرار العفو وينطبق عليهم كافة الشروط عدا شرط سداد الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم؛ حيث ثبت تعثرهم ماليا وعدم وجود من ينوب عنهم في إنهاء هذه الإجراءات أمام الجهات المختلفة.