الرئيس الجزائرى يوقف تقييم (جيزى) دون إبداء أسباب

أصدر الرئيس الجزائرى، عبدالعزيز بوتفليقة، أمرا بوقف تقييم شركة «جيزى»، وحدة أوراسكوم هناك، والذى كان يتم عن طريق مكتب «الدراسات الجزائرى»، تمهيدا لشراء الحكومة الجزائرية للشركة من أوراسكوم، وفقا لما ذكرته صحيفة النهار الجديد الجزائرية، أمس، نقلا عن مصادر هناك، والتى لم توضح سبب إيقاف عملية التقييم.
وتبعا للصحيفة، جاءت هذه الخطوة بعد الرسالة التى وجهها نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم، إلى بوتفليقة، ويبدى فيها رغبته فى استمرار العمل بالجزائر، نافيا أى نية لبيع جيزى إلى شركة أجنبية.
ورفضت منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم، التعليق، عندما حاولت «الشروق» الاتصال بها، واكتفت بقولها «نرفض التعليق على هذه المسألة جملة وتفصيلا»، كما رفضت التعليق أيضا على ما إذا كان ساويرس قد أخبر الحكومة الجزائرية برغبته فى الاستمرار فى العمل هناك، كما لم يرد ساويرس على رسالة للجريدة عبر الهاتف المحمول تطلب فيها تفسير هذه الخطوة.
ورغم تحفظ المسئولين فى الشركة على التعليق على تلك الأنباء، فإن مصدرا من داخل الشركة، طلب عدم نشر اسمه، كان قد قال ل«الشروق» أمس الأول «بصراحة نحن نبذل كل الجهود من أجل إنهاء وجودنا فى الجزائر».
وتتعارض تلك الأنباء أيضا مع بيانات نشرتها وكالات أجنبية متعددة يوم الجمعة، تفيد بأن رئيس الوزراء الروسى، فلاديمير بوتين، يعتزم مناقشة مشكلة جيزى مع نظيره الجزائرى، خلال زيارته للجزائر فى الأسبوع الجارى، بغرض تسهيل مسألة استحواذ شركة من موطنه تدعى فمبلكوم على حصة مسيطرة فى شركة ويذر انفستمنت التى تمتلك 51% من أوراسكوم.
وتواجه جيزى مشكلات عديدة فى الجزائر منذ فترة، بدأت بتقييم السلطات المختصة هناك للضرائب المستحقة على الشركة عن الأعوام 2005 2007، والتى رأت أوراسكوم أنها مبالغ فيها، ثم تدمير مقر الشركة بعد فوز مصر على الجزائر فى المباراة الأولى التأهيلية للمشاركة فى كأس العالم السابق، إلى أن رفضت الجزائر بيع جيزى لشركة إم تى إن، الجنوب أفريقية، مستندة فى ذلك إلى قانون الشفعة، الذى يعطيها حق شراء أى شركة أجنبية مستثمرة عندها قبل عرضها على مستثمر آخر أجنبى. وكانت آخر حلقة من أحداث مسلسل المشكلات بين الطرفين هى مطالبة مصلحة الضرائب الجزائرية لأوراسكوم، من ثلاثة أيام، بدفع ضرائب جديدة، تقدر بنحو 230 مليون دولار، عن عامى 2008 و2009، بالرغم من تسديد الشركة للضرائب المستحقة عن هذين العامين.