حق الرد مكفول: الشيخ عصام تليمة يرد على مهاجميه

هاجم عدد كبير من القراء الشيخ عصام تليمة عقب الحوار الذي أجراه مع موقع جريدة الشروق والذي أكد فيه على ضرورة إطلاق حرية العقيدة وحق المسلم في تغيير دينه.
وتناولت تعليقات القراء عبر موقع جريدة الشروق، وعبر صفحة الموقع على الفيسبوك، رأي الشيخ تليمة في مسألة حد الردة، وموقف الأهل ممن غير دينه من أبنائهم.
وإيمانا من موقع جريدة الشروق بحق الرد، فيما يلي رد الشيخ عصام تليمة كاملا على أسئلة القراء.
ردود على تعقيبات وأسئلة القراء
بقلم: عصام تليمة
تابعت وقرأت تعقيبات وأسئلة عدد من القراء الكرام على حواري المنشور على موقع جريدة الشروق، والذي كان تعليقا على حوار الأنبا بيشوي، وحوادث تغيير الديانة، ولن ألتفت إلى نوعين من التعليقات، فالتعليقات التي أساءت واشتملت عباراتها على النيل من شخصي، لا أملك إلا أن أقول غفر الله لي ولهم، والتعليقات التي شقت عن قلبي، وكأنها تعلم الغيب، وتكهنت واتهمتني في نيتي، فأنبهها إلى أنها تجاوزت في أمر شرعي ليس مما اختص الله به أحدا سواه جل علاه، فهو الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في الصدور، وما توسوس به. وغفر الله لي ولهم أيضا. كلا النوعين من التعليقات ليس مجال تعقيبي، إنما مجال تعقيبي هي التعقيبات الهادفة التي ردت بأدلة تخالف ما ذهبت إليه من رأي، أو تثير إشكالا فكريا يحتاج إلى إيضاح، وهذا حقها في التعقيب، وواجبي في الرد والتوضيح.
أهم التعقيبات التي أثيرت كانت حول حرية انتقال الإنسان من ديانة إلى ديانة أخرى، وحول حد الردة، وهل يطبق على المرتد عن دينه أم لا؟
إن تناول هذا الأمر (الردة) يحتاج إلى عدة وقفات، تستوجب منا الإجابة على عدة أسئلة، وهي: ما موقف الإسلام من حرية اختيار الإنسان لعقيدته، وهل هذه الحرية الدينية مؤقتة، أم أنها دائمة؟ وكيف تثبت الحدود، وبخاصة التي لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم؟ وهل كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تشريع لازم، أم أن لكل حالة تصنيفا، ولكل قول وفعل له صفة، أم أن كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في مرتبة واحدة تشريعا لازما لا خلاف عليه؟ ما مدى حجة ما يذكره الفقهاء والعلماء القدامى؟ وهل لنا أن نخالفهم في فهم نص ونتجه إلى غير ما اتجهوا إليه؟
ولا أستطيع أن أجيب بتفصيل عن كل هذه الأسئلة، إنما أمر عليها مرور الكرام، فأقول:
أولا: إن الإسلام كفل للإنسان تمام الحرية في اختيار العقيدة التي يرغب فيها، دون إكراه منه، يقول تعالى: (لا إكراه في الدين)، ويقول على لسان سيدنا نوح (أنلزمكموها وأنتم لها كارهون)، وكما كفل الله للإنسان هذه الحرية في الاختيار، فهذا الاختيار دائم وليس مؤقتا، بإسلامه يسلب منه هذا الحق، ولذا نص فقهاؤنا على هذين الحكمين: إيمان المكره لا يقبل، بل كل أفعال المكره لا تسري، ولا تعتبر. وكذلك: إيمان المقلد لا يقبل، لا يقول إنسان: أنا مسلم بالوراثة، فالمسلم مسلم عن قناعة، وحب لدينه. هذه مسألة.
ثانيا: أعلم أن الارتداد عن الدين كبيرة، بل كبرى الكبائر في الإسلام، ولكن هل كل كبيرة عليها عقاب دنيوي؟ فعقوق الوالدين مثلا، وهو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، ما عقوبته في الدنيا، وما حده؟ لا شيء، الكذب كبيرة من الكبائر، وجزاؤه النار، فما عقوبته في الدنيا؟ وهكذا أستطيع أن أعد معظم كبائر القلوب، وهي موطن الاعتقاد، وهو ما أؤمن به: أن كل كبائر القلوب، وكل أفعال القلوب أوكل الله عقابها له وحده في الآخرة، لأنه لا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى، والاعتقاد أمر قلبي، مبني على فكرة يقتنع بها الإنسان.
ثالثا: كيف تثبت الحدود في الإسلام؟ فمذهب الأحناف وهو معروف عند علماء الأصول: أن الحدود لا تثبت إلا بنص قرآني، كنت مرة أناقش شيخنا القرضاوي في مسألة رجم الزاني، فهو يرى: أن الرجم ليس بحد من الحدود، بل هو تعزير فقط، وهو ما كتبت فيه بحثا لم أنشره بعد، فسألته: ما الفرق بين الحد والتعزير، فقال: الحد كل ما ثبت في كتاب الله، وما زاد على كتاب الله مما ورد في السنة فهو تعزير، فالردة لم يأت حدها في القرآن، بل في السنة في نصوص لها تفسير، نتناوله بعد هذه النقطة. الشاهد هنا: أن ما ورد في كتاب الله منصوصا عليه كعقوبة دنيوية، على جرم أو كبيرة، فهو حد من حدود الله يقام بشروطه، أما ما ورد في السنة النبوية فقط، فهو تعزير، على حسب الحالة، والمقام، والحد واجب التنفيذ، التعزير قد يقام، وقد يعفى عن صاحبه.
رابعا: أما عن النصوص التي استشهد بها الإخوة المعقبون، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". فكلمة (التارك لدينه) جاءت مقرونة بوصف مهم، وهو (المفارق للجماعة) أي الخارج على جماعة المسلمين، والخروج على جماعة المسلمين هنا ليس خروجا فكريا، بل هو ما يسمى بالخروج المسلح، أو عدم الإذعان للقانون، أو نقل الولاء لغير أمته، بما يسمى في عرفنا الآن: الخيانة العظمى، وهذا لا يتحقق حاليا بتغيير الديانة، بل ربما يفعلها مسلم كتجسسه على دولته لصالح دولة معادية.
أما حروب الردة، فلو كانت لعلة الردة فقط، فلماذا ناقش عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق، وهم قد منعوا الزكاة، وشقوا عصا الطاعة، لو كان الأمر يختص بردتهم فقط، لما ناقشه عمر، لأن لهم منعة وشوكة، وحملوا السلاح، فلو كان القتال لعلة العقيدة وتغييرها، فلماذا أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من كفار قريش، فقال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، وهل سيدخل بيت أبي سفيان المؤمنون فقط، أم أن الأمان كان لغير المسلمين، هنا، وأحل الرسول دم أناس فقط، قال: وإن لاذوا بالحرم، لأنهم بتعريفنا المعاصر: مجرمين حرب، ومع ذلك أعطاهم الأمان فيما بعد. وهناك حالة ردة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا بقتله، وهو زوج السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان، وقد كان مسلما هاجر إلى الحبشة فتنصَّر، فلم يهدر الرسول دمه، ولم يأمر أحدا بقتله.
وحديث: "من بدل دينه فاقتلوه"، فهو في نفس السياق، لأن تتغير الدين وقتها، كان يعني تغيير الولاء، وفي الحديث وجهات نظر طويلة ليس المقام تفصيل فيها، لعدد من العلماء، وما المقصود بكلمة (دين) هنا، والقرآن يقول: (ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك)، واللغة العربية حمالة أوجه، وهل أمر الرسول بأمر هنا هو تشريع أم سياسة، وقد فصل الفقهاء في حالات التشريع التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حالات متعددة، منها ما هو تشريع، ومنها ما هو من باب البشرية المحضة، ومنها ما هو من باب السياسة، ومنها ما هو من باب القضاء، وهو كلام يحتاج لتفصيل أنصح بالعودة إلى كتاب الإمام القرافي والعز بن عبد السلام، وزاد المعاد لابن القيم، وغيرهم.
خامسا: أما عمن قال بنفس هذا الرأي، فقد قال به بعض السلف قديما، ومن المعاصرين من قالوا بنفس هذا الرأي هم: الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه (في الحدود الإسلامية) وقد كتبه سنة 1932م، والشيخ محمود شلتوت في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) والدكتور يوسف القرضاوي في رسالته (عقوبة المرتد)، وفي كتابه (ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده)، والدكتور محمد سليم العوا في كتابه (في الفقه الجنائي الإسلامي)، والدكتور أحمد الريسوني في بحث له على موقع إسلام أون لاين، والدكتور طه جابر العلواني في كتابه (لا إكراه في الدين)، وغيرهم.
سادسا: لسنا ملزمين إلزاما تاما بكل ما قاله الأسلاف، من العلماء الأجلاء، ما دام النص القرآني والنبوي يتيح لنا أن نفهم منه خلاف ما فهموا، ولذا فرق علماؤنا بين أمرين في غاية الأهمية والخطورة، فرقوا بين: الإسلام، والفكر الإسلامي، فالإسلام هو وحي الله الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما الفكر الإسلامي، فهو فهم علماء المسلمين والمسلمين لهذا الوحي، وهو يتعدد بحسب الثقافات، والأزمان، والبيئات، والعقول، وتطور العلوم، وهكذا. وهذا ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفسر القرآن، بل فسر آيات منه، كي لا يحجر على عقول المسلمين، من التفكر والتأمل، والتدبر، في كتاب الله، وكل بما يفتح الله عليه، ولا حرج على فضل الله، وهذه خاصية مهمة تجعل الإسلام صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان، أن جعل الله في نصوص دينه ما يتناسب مع الجميع، وفق ضوابط ومنهج بلا شك.
بقيت نقطتان أنبه إليهما، وهي: أن مسألة قتل المرتد، وظفت سياسيا في تاريخنا الإسلامي عن طريق الحكام الظلمة، فيتهم الإنسان في عقيدته، أو أنه تزندق، فيقتل، فأصاب هذا الأمر تشويه كبير، وظلم أكبر لأناس لم يكن لهم ذنب إلا أنهم فكروا، أو كتبوا، فلم يفهم الناس كلامهم، سواء أصابوا أم أخطأوا، مع وجود أناس يتصيدون لهم الأخطاء، فوظفوا كلامهم، ليحكم عليهم بالقتل، فتوسع الحكام الظلمة في التنكيل بمعارضيهم عن طريق هذا الأمر.
أمر اختيار الإنسان لمعتقد يعتقده، ترك الله للإنسان الحرية فيه في الدنيا، وأعطاه مهلة هي فترة حياته في الدنيا، يقول تعالى: (وهديناه النجدين) أي طريق الخير والشر، ثم جعل الله الحكم على العقائد والأعمال موكولا إليه وحده يوم القيامة، يقول تعالى: (ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) آل عمران: 55، ويقول تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) المائدة: 48.
والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.