بلاغ لنيابة محرم بك ضد اعتقال النشطاء في وقفة التوريث

قدم اليوم أبو العز الحريري القيادي اليساري عضو الجمعية الوطنية للتغيير، بلاغا لنيابة محرم بك للتحقيق في واقعة اختطاف كلا من "مصطفي السيد، وأبو عمر المصري، وحسن مصطفى، ومصطفى بدر، وهشام الحريري، ومحمد زكريا، ومعتز المصري، وأحمد فهمي، ومحمد عبد الكريم، وعمرو مصطفي، ومحمد عبد الرءوف، ومحمد جابر، وإسلام الجندي".
ولفت الحريري في بلاغه إلى أن إلقاء القبض على النشطاء، جاء لتنظيمهم وقفة احتجاجية ضد التوريث بميدان الرصافه محرم بك، حيث فوجئوا بحالة من الحصار الأمني والاعتداء عليهم بالضرب والسحل "شباب وفتيات"، ثم الاعتقال، وترحيلهم إلى مكان مجهول.
وفي سياق متصل أصدرت الحملة الشعبية لدعم ترشيح محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية ومطالب التغيير بالإسكندرية، بيانا شجبت فيه حفظ البلاغ المقدم من أعضائها ضد جهات أمنية سيادية بعد اعتدائهم على النشطاء أثناء جولة السيارات لحث الناس على مطالب التغيير.
وذلك رغم خطف سيارات النشطاء والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة أثناء قيامهم بجولة السيارات يوم الاثنين 10 أغسطس 2010، وبناء عليه تم التقدم ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية عن الواقعة قيد برقم 2476 لسنه 2010 عرائض شرق.
وتم إحالة البلاغ إلى محكمة باب شرق الجزئية لأخذ أقوال النشطاء، وتقدموا ببلاغات عديدة ضد الأمن مما تشكل معه هذه الاعتداءات جرائم جنائية.
وطالب النشطاء في بلاغهم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا ضد المعتدين، وسماعهم لشهود الواقعة والتصريح لهم باستخراج تقرير حالة المجني عليه مؤمن دهب لبيان ما كان به من إصابات بالغة، إلا أنه تم إعطاء البلاغ رقم إداري 10593 لسنة 2010 قسم باب شرقي، وتم حفظ المحضر بتاريخ 16 سبتمبر 2010 دون سماع أقوال الشهود أو التصريح باستخراج التقرير الطبي للناشط مؤمن دهب.
وقرر أعضاء الحملة بالإسكندرية التقدم بتظلم للمحامي العام لنيابات شرق بإعادة التحقيق في البلاغ وسماع الشهود واستخراج التقرير، وأعلنت الحملة أنها ستسمر في البلاغ حتى نهاية المطاف، وفي حال حفظه مره ثانية سوف نقوم ببلاغ للنائب العام، معتبرين ما حدث يشكل جريمة جنائية حسب القانون والدستور، مؤكدين عدم التهاون في حقوق الناشطين تحت أي ظرف من الظروف.