ناشرون للكتب الخارجية: (التعليم) أجازت كتبنا ولا نعرف سر اللجنة الحالية

أثارت تصريحات رئيس الوزراء أمس الأول حول عمل لجنة حاليا بوزارة التربية والتعليم لإجازة الكتب الخارجية التى تتفق مع محتوى الكتب المدرسية، اعتراضات الناشرين عليها، باعتبار أنهم سبق أن حصلوا بالفعل على إجازة وزارة التعليم لكتبهم فنيا، وأن الأزمة كانت فقط حول المقابل المادى الذى طلبته الوزارة مقابل ما تدعيه من حقوق الملكية الفكرية، جاء ذلك فى الوقت الذى خرجت فيه هيئة ضمان الجودة عن صمتها لتصف الكتاب المدرسى بالردىء الذى يدفع الطلاب الى الكتاب الخارجى.
وقال محمد عبدالحميد صاحب المؤسسة العربية الحديثة التى تصدر كتاب سلاح التلميذ إن كتبه مجازة بالفعل، وتمت مراجعتها لمدة شهر ونصف الشهر وأكدت اللجنة التى شكلتها الوزارة جودة محتواها، موضحا أن الناشرين يستعينون بأساتذة الجامعات المعنيين لتأليف هذه الكتب، مؤكدا أن دور النشر حصلت على تصاريح رسمية من الوزارة تفيد بالترخيص بالطبع، وأن الناشرين فى انتظار حكم القضاء.
وأضاف أن قول الوزير أنه سيطبع الكتب الخارجية ويوزعها على المدارس دون إذن الناشرين فى حالة ما إذا كسب الناشرون دعوى عدم أحقية الوزارة فى مقابل الملكية الفكرية هو قول يجانبه الصواب، لأن أصحاب هذه الكتب فقط هم من يمتلكون حقوق ملكيتها وليس الوزارة، قائلا «هو يخصه كتب الوزارة وإحنا تخصنا الكتب بتاعتنا» وتابع أنه فى حالة تنفيذ الوزير لما قاله فسيضطر الناشرون إلى رفع دعوى قضائية جديدة ضده ليحصلوا على حقوقهم.
وأكدت داليا إبراهيم المتحدثة باسم دار نهضة مصر أن الدار لم تشترك فى رفع الدعوى القضائية المقامة ضد وزارة التربية والتعليم من قبل اتحاد الناشرين، لأنها تأمل فى التوصل إلى حل لهذه المشكلة من خلال المفاوضات مع الوزير، مؤكدة أنهم التزموا بجميع التعديلات المطلوبة على كتبها من قبل الوزارة، ورغم ذلك لم يقبلوا على فكرة الطبع بدون تصريح كما فعلت ذلك بعض دور النشر الأخرى على حد قولها.
ومن ناحيته رأى الدكتور كمال مغيث الاستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن تحول الوزارة من الحديث عن مقابل حقوق الملكية الفكرية، إلى الحديث عن محتوى الكتب، تخبط من قيادات الوزارة، فلم يعرف أحد كيف تحددت المبالغ المطلوبة نظير السماح بطبع الكتب الخارجية، ولم يعرف أحد لماذا تحول الحديث إلى عدم جودة محتوى الكتب.
وقال محمد الطيب، عضو المجالس القومية المتخصصة وعميد تربية طنطا الاسبق، إن الموضوع ينظر حاليا أمام القضاء، وليس من حق أى شخص الحديث عنه قبل إصدار الحكم، لافتا إلى أن الحكومة تحاول تهدئة الموقف بينها وبين دور النشر من خلال مراجعة الكتب وإجازة بعضها.
وقال لا يمكن التنبؤ بنهاية هذا الصراع، فهناك أكثر من نهاية يمكن تصورها، مثل أن تحصل دور النشر على حكم القضاء فيقوم الوزير بطبع أحد الكتب وتوزيعها بالمدارس، ومن الممكن أيضا أن يكون هناك تخفيض للمقابل المادى لحقوق الملكية الفكرية وإجازة لهذه الكتب مما يدفع دور النشر إلى التنازل عن الدعوى القضائية.
من ناحية أخرى خرجت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن صمتها حول هذه الازمة ببيان صدر عنها أمس وصف فيه رئيسها د.مجدى قاسم الكتاب المدرسى الحالى بالركاكة وضعف المحتوى وتنافر الألوان والخطوط ورداءة الطباعة والتجليد، وسمات أخرى جعلت الكتاب المدرسى صيدا سهلا فى سوق الكتب الخارجية.
وقال قاسم إن هذا الوضع أدى إلى إقبال الطلاب على الكتاب الخارجى والاستغناء عن الكتاب المدرسى، مما يؤدى إلى إهدار الموارد المالية بسبب الإنفاق المزدوج على التعليم، حيث تنفق الدولة ملايين الجنيهات على إعداد وطباعة الكتاب المدرسى،ويأتى غالبا دون المستوى ويستغنى عنه الطلاب لصالح الكتب الخارجية.