ترددت أنباء عن تعرض سفارتنا في إثيوبيا لعملية اقتحام يوم الجمعة قبل الماضية 10 سبتمبر، بعد الساعة العاشرة مساء بتوقيت إثيوبيا، وتشير الأنباء إلى قيام المقتحمين بالقفز عبر السور الخلفي وكسروا باب المبنى الداخلي وزجاج الشباك، ودخلوا القسم القنصلي، واقتحموا مكتب الشئون الإدارية ومكتب مساعد الملحق الثقافي. ولم تحدث نتيجة الاقتحام أي عمليات سرقة، ولم تسرق أي مبالغ مالية بالمكاتب، أو أي من مقتنيات القنصلية، وإن كانت محتويات المكتب قد تمت بعثرتها والأوراق كانت متناثرة، وأشارت هذه الأنباء إلى أن كاميرات المراقبة بالسفارة ليس معروفا إذا كانت تعمل أم لا، وأن المقتحمين صوروا وثائق وأوراقًا هامة، وأن الغرض من الاقتحام كان إيصال رسالة ما. وبسؤال السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أكدت حدوث الحادثة، وأشارت إلى أن الاقتحام كان بغرض السرقة، لكن اللصوص لم يجدوا أي مبالغ نقدية لأن المسؤول الإداري كان قد حوّلها. وأكدت السفيرة استحالة تصوير وثائق أو أوراق هامة، موضحة أن الأوراق الموجودة بالقنصلية هي أوراق تأشيرات وأوراق إدارية عادية لا تستحق التصوير، وأن أقصى ما يمكن أن يجدوه هو تقرير بتقدير لموقف مبدئي قد يكون كتبه السفير، أو أوراق لمعاهدة لا يمكن اعتبارها سرية، وقالت السفيرة: "الوثائق السرية يتم تداولها بين السفارات عن طريق نظام إلكتروني مشفر، وهناك بنك للمعلومات لا تستطيع أي جهة اقتحامه". وشددت السفيرة عمر أن رجال الأمن قاموا بمطاردة اللصوص بعد وقت قليل من اقتحامهم للسفارة، لكنهم لم يتمكنوا من الإمساك بهم، ويجري الآن تحقيقات إدارية بالسفارة لمعرفة ملابسات الحادث، كما تم إبلاغ السلطات الأثيوبية لتقوم بدورها في ضبط المقتحمين.