الصحة تشكل لجنة محايدة لإيقاف حرب الإنترفيرون

قرر وزير الصحة حاتم الجبلى تشكيل لجنة علمية «محايدة» لإنهاء حرب «الإنترفيرون» المستعرة بين شركات الأدوية المنتجة للعقار الوحيد المعالج لفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى (سى)، بعد أن أدخلت الهيئة العامة للتأمين الصحى عقارا مصريا جديدا يسمى «رايفيرون ريتارد» تنتجه شركة مينا فارم، كبديل ل«الإنترفيرون» المستورد من سويسرا وأمريكا
وكان عدد من أساتذة الكبد قد اعترضوا على العقار المصرى وقالوا إنه لم يخضع للتجارب الكافية، وأن التأمين الصحى أدخله لرخص ثمنه مقارنة بالمستورد. بحسب رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، وحيد دوس
وقال دوس ل«الشروق» إن وزارة الصحة «شكلت لجنة لتقييم عقار «رايفيرون ريتارد» الذى تنتجه الشركة المصرية، وتضم اللجنة فى عضويتها خبيرا فرنسيا مرموقا فى أبحاث فيروس (سى)، بالإضافة إلى د. مجدى الصيرفى ود. عبدالمجيد قاسم، من كلية طب قصر العينى، والأخير يعمل مستشارا لوزير التعليم العالى للأبحاث، وأنا أترأس اللجنة، لكن دورى يقتصر على تذليل الصعوبات التى قد تواجه أعضاءها من جهة توفير البيانات والمعلومات التى يحتاجونها أثناء عملهم فى تقييم العقار
وأضاف دوس أنه لو اعتبرت اللجنة «أن العقار فعال ومفيد للمرضى بدرجة تقترب من فاعلية الإنترفيرون المستورد، سيتم تعميمه فى جميع مستشفيات مصر، علما بأن فاعلية المستورد لا تتخطى 60%، ولو قالت اللجنة إن العقار غير فعال، سنوقف العمل به فورا
وشدد دوس، وهو عميد لمعهد الكبد القومى على أن اللجنة «محايدة بدرجة 100%، والدليل على ذلك أننا استبعدنا كل الأساتذة الذين أجروا تجارب على العقار من قبل، كى لا ينحازوا لنتائجهم السابقة، مثل عصمت الذى قال إن دراسته التى أجراها على العقار أثبتت أنه يقترب فى فاعليته من المستورد، وجمال شيحة الذى قال إن نسبة الفاعلية لا تتجاوز 25%». وستعتمد اللجنة فى التقييم على نتائج العقار على المرضى الذين عولجوا به فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، التى تجرى المرحلة الرابعة من تقييم العقار، وهى المرحلة التى تعرف بمرحلة ما بعد التسجيل، التى تتم بعد استخدام العقار مع عدد كبير من المرضى.
يذكر أن 21 مركزا للكبد بالمحافظات يتعالج فيها المرضى على نفقة الدولة لم تستخدم العقار المصرى إلى الآن، وفى انتظار نتائج اللجنة التى شكلتها وزارة الصحة.