مصر تطلب من الوكالة الدولية المشاركة في اختيار مواقع محطات نووية

طلبت مصر استمرار التعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في كل خطوات تنفيذ برنامج توليد الكهرباء من المحطات النووية، وفى اختيار وتأهيل مواقع جديدة لبناء محطات نووية عليها، بعد إقرار موقع الضبعة لإنشاء أول محطة سلمية لإنتاج الكهرباء بالتعاون بين مصر والوكالة.
وأكد د. حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، بكلمة مصر في افتتاح الدورة 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا أمس الأحد، أن القاهرة "بدأت الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، اعتمادا على خبراتها وقدراتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإصدارها قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في مارس 2010، يتضمن القانون إنشاء هيئة رقابية للأمان النووي والإشعاعي تتبع رئيس مجلس الوزراء".
وقال يونس إنه يوجد تعاون وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر، من خلال تنمية الإمكانيات والكوادر العلمية والعملية بها، فضلا عن المشاركة الفعالة في جميع أنشطة الوكالة والجهود المبذولة لدعم دورها الهام وتطويره، وأضاف يونس أن مصر "تتوافق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع علاج الأورام السرطانية على رأس أولوياتها، وعلى الأخص إنتاج النظائر المشعة اللازمة لذلك، حيث تتطلع مصر خلال الفترة القادمة للانتهاء من تدشين منشأة جديدة لإنتاج النظائر المشعة الطبية والصناعية، ومن بينها إنتاج نظير الموليبدنيوم- 99 إسهاما منها في سد العجز العالمي في إنتاج هذه المادة؛ نظرا لإغلاق عدد من مفاعلات البحوث المخصصة لهذا الغرض على مستوى العالم".
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مصر تواصل جهودها بمساعدة الوكالة في دعم الأمن الغذائي عن طريق استخدام "التشعيع الجامي"، لاستحداث طفرات محصولية ذات صفات مرغوبة وعالية الإنتاجية واستخدام التقنيات النووية في التطبيق العلمي لزراعة الأراضي الصحراوية، وتطوير سلالات النباتات الملائمة للظروف الصحراوية، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجيل الزراعي من مواد تتبلمر بالإشعاع الإلكتروني، وهى مواد لها قدرة عالية على امتصاص الماء، وذلك لإمكانية استخدامها لرفع درجة احتفاظ التربة الرملية بالمياه، وتزويد النبات به عند الحاجة إليه، وذلك كأحد الحلول لمشكلة التصحر لزيادة الإنتاجية الزراعية.