أعلن د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، اليوم الاثنين، أن حل النزاع حول بيع أراضي الدولة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، من شأنه أن يضمن عدم تكرار قضايا مشابهة في المستقبل. وكانت أسهم طلعت مصطفى قد هوت الأسبوع الماضي، بعدما أيدت المحكمة الإدارية العليا حكما ببطلان عقد أرض مشروع مدينتي، وقالت إن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيع الأرض بصورة مباشرة للشركة دون عرضها في مزاد عام. وقال محيي الدين إن اجتماع مجلس الوزراء، المقرر عقده الأربعاء المقبل، سيقترح حلولا لضمان تسوية النزاع، وأضاف أن تسوية الأمر ستمثل سابقة لتسوية مثل تلك القضايا، ولن تكون هناك أي مخاوف بشأن قضايا مماثلة في المستقبل.