المالية تبدأ أول تطبيق فعلى لتجريم الفاتورة

وافق يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على إحالة أربعة ممولين الى النيابة العامة لامتناعهم عن إصدار فواتير ضريبية.
وذكرت مصلحة الضرائب، فى بيان لها، أن الممولين الأربعة أحدهم طبيب والثلاثة الآخرون أصحاب منشآت تجارية، مؤكدة عدم تهاونها فى إلزام المنتجين والتجار والمهنيين بإصدار الفاتورة.
ويتعرض المتهرب من إصدار الفاتورة لعقوبة التهرب الضريبى فى قانون الضرائب على الدخل والتى تتراوح بين الحبس من 6 أشهر الى خمس سنوات.
وقال مصدر بمصلحة الضرائب ل «الشروق» إنه تم كشف وقائع تهرب الممولين الأربعة من خلال عمليات تفتيش يقوم بها مندوبون عن المصلحة، خلال هذه الأيام، فى المنشآت المختلفة لرصد حالات التهرب.
وكانت المصلحة قد أعلنت أنها فى سبيلها لتشكيل مجموعات عمل للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية والمهن غير التجارية لتبيان مدى الالتزام بإصدار الفواتير.
وأوضح محمود فايزى، رئيس قطاع التهرب الضريبى، أنه بالنسبة للتعامل مع المهنيين مثل الأطباء والمحامين فيكون من خلال الإيصال المهنى الذى يتم فيه تدوين اسم الممول، الطبيب أو المحامى، وعنوانه والمبلغ الذى تقاضاه من العميل ونوع العمل الذى قام به.
وأشار فايزى إلى ضرورة أن تتضمن الفاتورة الضريبية رقم المسلسل وتاريخ تحريرها واسم الممول وعنوانه ورقم البطاقة الضريبية ورقم الملف الضريبى ورقم تسجيله واسم المشترى وعنوانه وبيان السلعة أو الخدمة المبيعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة بالنسبة لضريبة المبيعات مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة.