(الضرورة والمصلحة العامة) مخرج الحكومة القانونى لإعادة أرض مدينتى ل(طلعت مصطفى)

قال مصدر رسمى ل«الشروق» إن الحكومة «توصلت بالفعل إلى مخرج قانونى» للتعاطى مع حكم الإدارية العليا ببطلان عقد أرض مدينتى بين إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، ومجموعة طلعت مصطفى.
ووفقا للمصدر الذى فضل عدم كشف اسمه فإن «الطرح» الذى من المفترض أن يعرضه وزير المالية يوسف بطرس غالى فى اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء «محسوم» ويبنى على نص مادة أضيفت إلى قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998، بتعديل تشريعى أجرى عام 2006.
كان وزير الاسكان أحمد المغربى قال أمس الأول فى برامج تليفزيونية مختلفة إن الدولة «قادرة على إيجاد الحلول القانونية» للخروج من أزمة أرض مدينتى وذلك عن طريق «خريطة طريق سريعة» لعلاج ما وصفه «بالتشوهات التشريعية»، التى قادت إلى الوضع الحالى ووضعت «الدولة فى مأزق».
وأضاف الوزير أن وزير المالية «سيطرح الحل» فى اجتماع مجلس الوزراء القادم، وهو كما قال فى «تطبيق القانون»، ولكنه امتنع عن الافصاح عن التفاصيل.
المادة التى عدل بها القانون تحمل رقم 31 مكرر وتضع بعض الاستثناءات لعدم اتباع طريقة المزايدة العلنية أو المظاريف المغلقة فى تخصيص الأراضى. وتنص على أنه «يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة».
ويعتمد سيناريو الحكومة على «حالة الضرورة» و«المصلحة العامة»، لإعادة التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، خاصة كما يقول المغربى «الموضوع متعلق فقط بتفسير قانونى ومفاضلة قانونية ما بين رأين (قانون هيئة المجتمعات العمرانية وقانون المناقصات) ومفيش شق جنائى ولم تثبت شبهة مجاملة فى التخصيص».
وهكذا خرج الوزير فى حملة إعلامية مكثفة يروج أن الاقتصاد الوطنى سيتأثر وأن ما يقرب من ربع مليون أسرة من المشترين للوحدات إلى العاملين بالمشروع سيقع عليهم ضرر بطريقة ما، وأن من وضعوا استثماراتهم فى الشركة المالكة للمشروع «فقدوا ما يقرب من 25% منها فى يومين»، وأن «المساهمين غير المصريين سيلجأون لمقاضة الدولة المصرية بالتعويض بمليارات الدولارات»، نتيجة لتضررهم من تبعات الحكم.
أما وزير المالية، فالقانون دفع به إلى الأزمة، حيث تقول المادة نفسها إنه هو المختص بتقديم الاقتراح ليصدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المنوط بها إجراؤه وأسس تقدير المقابل العادل له وطريقة سداده.
كانت المحكمة الإدارية العليا أيدت الاسبوع الماضى حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد تخصيص أرض بمساحة 8 آلاف فدان لمشروع مدينتى ورفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية ليكون بذلك حكما نهائيا لا يجوز الطعن فيه أو استشكاله بأى صورة. وقالت المحكمة إن الهيئة خالفت القانون ببيعها أرض المشروع مباشرة دون أن تطرحها فى مزاد عام.