سليمان عواد ل(الشروق): الرئيس حريص على احترام أحكام القضاء والحفاظ على مناخ الاستثمار وحقوق المستثمرين

وجه الرئيس حسنى مبارك الحكومة لضرورة تشكيل لجنة قانونية محايدة لحل أزمة مدينتى، بحسب رئيس الوزراء أحمد نظيف.
وقال نظيف فى تصريحات صحفية عقب تفقده سير العملية التعليمية فى مدرسة الحى الخامس التجريبية المتميزة بمحافظة 6 أكتوبر، إن الرئيس مبارك قد «اطلع على جميع التفاصيل المتعلقة بمدينتى خلال اجتماع وزارى عقده صباح أمس بحضور رئيس الوزراء»، مشيرا إلى أن الهدف من تلك اللجنة القانونية المحايدة هو الحفاظ على حقوق جميع الأطراف فى أزمة مدينتى.
«الرئيس متمسك بأن يكون هناك نظام جديد ومستقر وعادل لإدارة أرضى الدولة» بما يحقق حسن الاستثمار لهذه الاراضى ويسهم فى مشاريع التنمية وبما يحافظ فى الوقت نفسه على أملاك الدولة من أى إساءة استخدام، هكذا شدد السفير سليمان عواد المتحدث الرئاسى فى تصريحات هاتفية ل«الشروق» ظهر أمس.
عواد الذى أجاب عن أسئلة «الشروق» حول اجتماع وزارى محدود عقده الرئيس مبارك لمدة ساعتين متتاليتين وتناول ضمن أمور أخرى ملف قضية مدينتى قال إن الرئيس أكد خلال الاجتماع «ضرورة احترام أحكام القضاء بصورة كاملة» وكذلك مراعاة «مصالح المستثمرين والحفاظ على مناخ الاستثمار المصرى والعربى».
وحسب المتحدث الرئاسى فإن مبارك شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن يتم تقديم تقرير خلال الشهر الحالى، كان مبارك قد طلبه نهاية الشهر الماضى، من مجلس الوزراء حول سبل الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة.
وقال نظيف إن «الشركة صاحبة المشروع ليس لها ذنب وبالتالى لابد من الحفاظ على مصالح المستثمرين والمواطنين»، مؤكدا أن الشركة «ليست ملكا لشخص واحد ولكن لمجموعة من المستثمرين بجانب مجموعة كبيرة جدا من صغار المستثمرين فى البورصة».
شارك فى اجتماع مبارك بالوزارة كل من رئيس الوزراء ووزير الاسكان ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير النقل وكذلك وزيرا التربية والتعليم والإعلام مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية وتعرض أيضا لجملة من القضايا المتعلقة بالأساس بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال عواد إن الاجتماع ناقش ضمن أمور أخرى تكليفات مبارك لوزير النقل خلال الاجتماع الوزارى الموسع الذى عقده مبارك نهاية الشهر الماضى فيما يتعلق بضرورة إنجاز طفرة فى خدمات النقل العام خاصة ما يتعلق بالمرحلة الجارى تنفيذها من مشروع مترو الأنفاق التى تابع الرئيس مع وزير المالية وجود مخصصات كافية لها، واطلع من وزير النقل على نتيجة مشاوراته مع الجانب الفرنسى حول المدى الزمنى للانتهاء من المشروع.
وكانت احتياجات مصر من القمح وضرورة تأمينها بما لا يخل باحتياجات المواطن أيضا على جدول أعمال الرئيس مبارك صباح أمس، واستعرض مع وزير المالية وجود مخصصات لازمة لتأمين هذه الاحتياجات التى قدم وزير التجارة والصناعة عرضا لسبل الحصول عليها.
من ناحية أخرى قال مصدر رسمى ل«الشروق» إن الحكومة «توصلت بالفعل إلى مخرج قانونى» للتعاطى مع حكم الإدارية العليا ببطلان عقد أرض مدينتى بين إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، ومجموعة طلعت مصطفى.
ووفقا للمصدر الذى فضل عدم كشف اسمه فإن «الطرح» الذى من المفترض أن يعرضه وزير المالية يوسف بطرس غالى فى اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء «محسوم» ويبنى على نص مادة أضيفت إلى قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998، بتعديل تشريعى أجرى عام 2006.
ويعتمد سيناريو الحكومة على «حالة الضرورة» و«المصلحة العامة»، لإعادة التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، خاصة كما يقول المغربى «الموضوع متعلق فقط بتفسير قانونى ومفاضلة قانونية ما بين رأيين (قانون هيئة المجتمعات العمرانية وقانون المناقصات) ومفيش شق جنائى ولم تثبت شبهة مجاملة فى التخصيص».